أفادت جريدة «ذا تلغراف» البريطانية بأن ليبيا وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق، ستحصل الأولى بموجبه على مليون إسترليني لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر شواطئها المطلة على البحر المتوسط، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وذكرت الجريدة، أمس الجمعة، أن الاتفاق يشمل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من ليبيا، باعتبارها «أداة أساسية في خفض تدفقات الهجرة»، مضيفة أنه بموجب الاتفاق «ستدفع بريطانيا مليون إسترليني إلى ليبيا لتمويل إعادة المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية».

ووضع وزير الهجرة غير النظامية البريطاني، مايكل توملينسون، اللمسات النهائية على الاتفاق الجديد خلال زيارته ليبيا الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات تتعلق بالهجرة غير النظامية مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، كما أوردت الجريدة.

العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا
وسبق أن كشف توملينسون بعض ملامح هذا الاتفاق في مقال نشرته «ذا تلغراف» ديسمبر الماضي، إذ قال: «العودة الطواعية للمهاجرين إحدى الأدوات المهمة والأساسية بحوزتنا لخفض تدفقات الهجرة عالميا».

وأضاف: «حل أزمة الهجرة غير النظامية والقضاء على العصابات الشريرة التي تقف وراءها تحديات مشتركة يجب التعامل معها باستجابة مشتركة. العمل الذي رأيته بنفسي في ليبيا وشمال أفريقيا بالغ الأهمية، لكننا نعلم أن هناك المزيد يجب القيام به».

واستطرد: «التمويل والدعم الذي نقدمه يعني أن ليبيا ستكون أكثر استعدادا لمنع المهاجرين من المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا. كما يؤكد التزامنا بالقضاء على مهربي البشر الذين يعملون ليس فقط في القناة الإنجليزية، لكن أيضا في العالم أجمع».

- الدبيبة لوزير بريطاني: ليبيا ليست مقصدا للهجرة غير النظامية
- اكتظاظ 4 مدن ليبية حدودية بآلاف السودانيين.. ومخاوف من «ركوبهم» البحر المتوسط

اتفاقات متعددة الأطراف لكبح تدفقات الهجرة
وتعد ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين من شمال أفريقيا، حيث وصل قرابة 40 ألف مهاجر إلى أوروبا العام الماضي قادمين من ليبيا، على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها الرحلة في البحر المتوسط، والمساعي الأوروبية لكبح موجات الهجرة غير النظامية.

وسبق أن وقعت بريطانيا اتفاقات مع عدد من الدول، للقضاء على أنشطة تهريب البشر، بينها تركيا التي تعد مصدر 90% من قوارب الهجرة في القناة الإنجليزية.

وتعمل تركيا على إنشاء مركز جديد، تبلغ تكلفته ثلاثة ملايين إسترليني بتمويل من الحكومة البريطانية، لتنسيق العمليات المشتركة لوقف قوارب الهجرة، وتعزيز مشاركة المعلومات بشأن العصابات الإجرامية بين أجهزة الشرطة وأمن الحدود في بريطانيا وتركيا.

وأكتوبر الماضي، وقعت الحكومة البريطانية مبادرات ثنائية مماثلة مع بلجيكا وبلغاريا وصربيا، تهدف إلى القضاء على الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى اتفاقات إعادة المهاجرين الموقعة مع ألبانيا وجورجيا والهند وباكستان.