ألحقت الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أضرارًا بالبنى التحتية في القطاع تقدَّر بنحو 18.5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي نُشر الثلاثاء.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثِّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022. ويغطي التقييم الفترة الممتدة بين اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر ونهاية يناير، بحسب «فرانس برس».

 ركام تقدر زنته بنحو 26 مليون طن
التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلص إلى أن أضرارًا هيكلية لحقت بـ«كل قطاعات الاقتصاد»، وأكثر من 70% من التكاليف المقدَّرة مردها تدمير المنازل. وحوّلت الضربات الإسرائيلية العنيفة والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة مساحات شاسعة من القطاع إلى ركام تقدر زنته بنحو 26 مليون طن.

وقال البنك الدولي «في قطاعات عدة، يبدو أن معدل الضرر آخذ بالاستقرار مع بقاء بعض الأصول سليمة». وأبعد من الضرر الهيكلي، خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع «يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين».

-  «ذا غارديان»: مخاوف من سقوط غزة في «فوضى شاملة» وتحولها إلى «صومال البحر المتوسط»
-  ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 32 ألفا و916 شهيدا

ويقدر أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دُمّرت، في حين هجّرت المعارك 75% من السكان، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

 التقرير يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية
وخلص التقرير الذي أعد استنادًا إلى مصادر لجمع البيانات عن بعد، إلى أن شبكات المياه والصرف الصحي في غزة «شبه منهارة» وتعمل بأقل من خمسة بالمئة من قدراتها مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.

ومئة في المئة من أطفال غزة بلا مدارس بسبب انهيار النظام التعليمي، فيما 92 في المئة من الطرق الرئيسية في القطاع إما مدمّرة وإما متضرّرة، وفق البنك الدولي.

ودعا التقرير إلى زيادة المساعدات الإنسانية والغذائية و«توفير المأوى وإيجاد حلول إسكان فاعلة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير للنازحين، واستئناف الخدمات الأساسية».