رفضت مصر اتهامات لها بـ«دعم استمرار فرض العقوبات الدولية على السودان بسبب الأوضاع في دارفور، مؤكدة أنها «قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن في مجلس الأمن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني».

ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في بيان له اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «تكون لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور ناقشت في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على الخرطوم»، مؤكدا أن مجلس الأمن أصدر القرار في الثامن من فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام.

وأشار البيان إلى أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط،.

وتابع أبو زيد: «كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة مباشرة، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم».

وأوضح أبو زيد أن «سفارة مصر بالخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني».

وكانت الخرطوم طالبت مصر بتفسير ما وصفته بموقفها «الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان».

ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الموقف المصري بالإبقاء على العقوبات المفروضة منذ أكثر من 11 عاما بأنها خطوة «شذّت عن كل المواقف المصرية طوال السنوات الماضية».