رد جمرك ميناء مصراتة البحري على مذكرة تظلم قدمها تجار وأصحاب محلات وشركات بيع إطارات ومحركات مستعملة للمطالبة برفع التحفظ عن أكثر من 180 حاوية في الميناء.

وقال رئيس مركز الجمرك، العقيد خالد ارحومة الضلعة، في كتاب رسمي إلى رئيس لجنة التظلمات الخدمية والاجتماعية بديوان مجلس الوزراء إن القرار لدواعي المصلحة العامة وحماية المواطن في الطرقات العامة، متسائلا «كيف يتم قيادة السيارة بإطارات مستهلكة ومنتهية الصلاحية؟ ألا يشكل هذا خطرا على حياة الأرواح؟».

- ضبط 4 حاويات أسطوانات غاز يشتبه في «تقليدها» بميناء مصراتة 
- ضبط حاوية تحوي كبدة فاسدة بميناء مصراتة
- ميناء مصراتة يستقبل 25 ألف طن من البنزين

 قرار حظر الاستيراد من وزير الاقتصاد 
وأوضح جمرك ميناء مصراتة البحري أن «قرار التحفظ على الحاويات يأتي بناءً على قرار حظر الاستيراد من وزير الاقتصاد لسنة 2021، مشيرا إلى أن جميع الحاويات المحجوزة جرى استيرادها سنة 2022، وهذا يثبت سوء نية المستورد بمخالفته لقرار الحظر بالخصوص».

واستند رئيس الجمرك إلى القانون رقم 23 لسنة 2010 المنظم للتصدير والاستيراد، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 14 على أن يكون استيراد السلع والبضائع (جديدة)، وهذا ما يثبت سوء نية المستورد أيضا».