ناقشت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج «الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإطلاقهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول، الذي عقدته اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، امحمد سعيد زيدان، وعضوية وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، وعدد من الأعضاء عن الجهات ذات العلاقة في جهاز المخابرات، والشرطة القضائية، والشرطة الدولية، والمجلس الوطني للحريات.

- «الخارجية» تبحث آليات تخفيف الأحكام الصادرة على السجناء الليبيين في إيطاليا
- وكيل الخارجية يبحث مع سفير إيطاليا تفعيل اتفاقية تبادل السجناء
- وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المصري ملف السجناء الليبيين

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المجتمعين استعرضوا «جدول الأعمال، الذي شمل كافة قضايا السجناء والموقوفين الليبيين في الخارج والإجراءات التي يمكن اتخاذها للإفراج عنهم أو العودة بهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة محكوميتهم بالقرب من ذويهم».

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج ستواصل عقد اجتماعاتها تباعًا وبشكل دوري شهريًّا لتذليل كافة الصعاب في معالجة هذا الملف الذي يتعلق ببعض المواطنين الليبيين في الخارج.

اجتماع الأول للجنة متابعة السجناء الليبيين في الخارج للعام 2022، الأربعاء 9 فبراير 2022. (وزارة الخارجية)

اجتماع الأول للجنة متابعة السجناء الليبيين في الخارج للعام 2022، الأربعاء 9 فبراير 2022. (وزارة الخارجية)