قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة «قوائم التزكية» المقدمة من المرشحين للانتخابات الرئاسية الواردة اسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم «80» لسنة 2021. 

ونص القرار رقم «3» لسنة 2022، الصادر عن المفوضية، على أن يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعمية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها؛ يتم اعتمادها من المفوضية.

- السايح: نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة «القوة القاهرة»
- السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية
- السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين

تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية المعتمدة في اللائحة الإجرائية، على أن يكون لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها، حسب المادة الثالثة للقرار. فيما حضت المادة الرابعة المعنين على التقيد وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

وفي 17 يناير الجاري، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية «تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين».

وطالب السايح، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق بتشريع «قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر». وأضاف،  «نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب» داعيا إلى «إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة».