وجَّه عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية القرار الذي أصدره الوزير محمد الحويج، الأربعاء، الذي اعتمد بموجبه أسعار 13 سلعة أساسية.

وبحسب القرار رقم 593 لسنة 2021، الذي نشرته الوزارة، فقد تحدد سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 ملي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دينار، والطماطم المعلبة وزن 400 غرام عند 2.75 دينار، والمكرونة المحلية وزن كيلو واحد عند ثلاثة دنانير، بينما المكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دينار.

- كيلو الدقيق المنزلي بدينارين.. قرار من وزارة التجارة بتحديد أسعار عدد من السلع الأساسية
- «الاقتصاد» تحض على تثبيت أسعار السلع الأساسية والأدوية و«تتوعد» المخالفين

وركزت انتقادات المعلِّقين على صفحة وزارة الاقتصاد التي رصدتها «بوابة الوسط» على الأسعار المعلنة، على عدم مراعاتها القدرة الشرائية لدى المواطنين، ومبررات إصدار هذا القرار، والجهات المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذه في الأسواق، وقدرتها على إلزام التجار بالسعر المحدد.

تثبيت أسعار السوق وحماية التجار
واعتبر معلقون أن القرار في صيغته تثبيت للأسعار الحالية المعلنة من قبل التجار في الأسوق، ولا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين وأوضاعهم المعيشية الصعبة، وعدّه آخرون يشير إلى غياب الدعم عن السلع المعلنة التي هي بمثابة «أمن قومي ومدعومة في كل دول العالم»، مشيرين إلى دول بعينها في المنطقة العربية.

وقال المعلق جمال البوعيشي إن «السعر المكتوب في القرار نفس الأسعار الموجودة في المحلات، يعني شني الجديد»، معتبرًا أن زيادة الأسعار التي حدثت خلال الأسبوع الأخير كانت «مقصودة من التجار»، لإظهار الوزارة «أنها خفضت الأسعار» التي كانت هي نفسها قبل أسبوع، متأسفًا على أنّ «القطاع الخاص أصبح هو من يحدد سياسة الدولة الاقتصادية».

كما اعتبر المعلق أحمد أبونجيم أن القرار «يدل على عدم درايتهم بأسعار السوق»، لأن «بعض السلع أسعارها أقل من الأسعار المحددة في القرار». فيما أضاف المعلق سويدان إبراهيم أنه «قرار مع التاجر وليس المواطن البسيط». وقال فتحي فضيل حسين إن «الأسعار في متناول المرموقين»، في إشارة إلى من يمتلكون قدرة شرائية لاقتناء السلع المعلنة من قبل التجار، واتفقت معه المعلقة موفي جمعة، التي رأت أن القرار حدَّد للسلع المشار إليها قائلة «أسعار لا تناسب المواطن ذا الدخل المحدود وعدد أفراد أسرته، وتعرفوا الوضع هذه تناسبكم أنتم أصحاب الكراسي» وفق قولها.

كما أكد الملعق محمد التركي أن «القرار هذا لم يقدم أي شيء للمواطن، بل شرّع لبعض التجار الزيادة غير المبررة؛ لأنها كانت زيادة بعد إقرار رفع معاشات ورواتب لبعض موظفي الدولة، إضافة لعدم وجود الثقة في ما يتعلق بتثبيت أو تخفيض سعر الصرف، والذي أصبح عبئًا على الجميع»، وفق قوله.

وتساءلت المعلقات «أم عائشة وبسمة بوحليقة وندى» عن أسباب عدم مراعاة الحالة المادية للمواطنين وتخفيض أسعار السلع، بدلًا من الإبقاء على أسعار السوق الحالية، فيما ناشد آخرون وزير الاقتصاد محمد الحويج بالتراجع عن القرار.

غموض معايير التسعير
ووجّه معلقون آخرون انتقادات بشأن المبررات التي صدر على خلفيتها القرار الوزاري لتحديد أسعار السلع الأساسية، لافتين إلى افتقار صياغته إلى الإشارة لقرارات وإجراءات أخرى ذات صلة مباشرة بعملية التسعير، منها ما صدر عن الحكومة، وكذلك من مصرف ليبيا المركزي خلال فترات سابقة تتعلق بمرتبات المواطنين وأسعار صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، والآليات المتبعة لتحديد أسعار السلع من الجهات المختصة في السوق المحلي.

وقال المهندس عمر البربار في تعليقه على القرار إنه «لم يشر لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2021 بتحديد سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي 4.48 دينار للدولار الواحد.. وهو من أهم أسس وضع التسعيرة للسلع والخدمات»، لكنه مع ذلك رأى أن «العبرة الأهم في القدرة على التطبيق، والتزام الدولة وجوبًا بدعم ذوي الدخل المحدود وتوفير متطلبات الحياة الكريمة» للمواطنين.

وأضاف وليد دوغة أن «القرار لم يحدد في المادة رقم 1 مهمة رجال الحرس البلدي في ضبط الأسعار على محال الجملة أو محل البيع الفردي للزبون»، مبينًا أنَّ القرار «لو كان على محال وأسواق البيع قطاعي للفرد يعتبر قرارًا ضابطًا للسوق وينعكس إيجابًا على استقرار سعر هذه السلع»، مرجحًا الحاجة إلى «فرض البيع بنظام الفاتورة للتحقق من سعر البيع وتسهيل إجراءات فتح المحاضر دون افتراء على أحد».

وانتقد عبدالسلام العقوري في تعليق له القرار الذي نشرت «بوابة الوسط» نسخة منه عبر صفحتها على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن القرار لم يتطرق إلى وضع الجمعيات الاستهلاكية، متسائلاً عن أسباب عدم إصدار مثل هذا القرار لدعم الجمعيات التي توفر السلع المدعمة للمواطنين. كما انتقد آخرون عدم توضيح معايير التسعير، ونشر تقرير اللجنة المختصة التي كلفتها الوزارة بالخصوص.

ضمانات التنفيذ والقدرة على ضبط الأسعار
وتطرق المعلقون في ردودهم أيضًا إلى مدى قدرة الأجهزة المعنية على تنفيذ القرار، والتي حددها نص القرار في جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي، معربين عن مخاوفهم من عدم قدرة الدولة على إجبار التجار بالالتزام بما جاء في القرار، وهو ما عده بعض المعلقين مؤشرًا على احتمال حدوث زيادة جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مدللين على ذلك بتحريك أسعار بعض السلع مثل المكرونة أو تثبيت أخرى عن ما هو في السوق.

وتساءل المعلق علي بلعيد سحاب عن «مَنْ تطبق هذه القوانين ويلتزم بها إذا كانت البلاد في سراديب الفوضى والسرقة غارقة من تجار المال»، بينما شكك المعلق أشرف الحاسي في قدرة جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضاء على مراقبة ومتابعة الأسعار في الأسوق. ونبه آخرون إلى هيمنة التجار ونفوذهم الذي يمكنهم من تجنب المساءلة ورقابة الجهات المختصة في الدولة.

مقترحات لضبط أسعار السلع في الأسوق
ولاحظت «بوابة الوسط» أثناء رصدها ردود المعلقين على القرار الوزاري بشأن اعتماد أسعار السلع المشمولة بالقرار أن عددًا كبيرًا منهم قدم اقتراحات لمعالجة وضبط الأسعار، تركزت جميعها على ضرورة تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، ودعم وتفعيل صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، ودعم وتشجيع الإنتاج الوطني للسلع الأساسية، وتطبيق جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة الذي أعلنت عنه الحكومة.

وأيّد المعلق كريم القرار الوزاري، وقال «نعم هكذا تدار الأمور». متمنيًا «أن تصدر التسعيرة أسبوعيًا وتكون دائمًا في انخفاض حتى تستقر السوق». واقترب من رأيه المعلق رضا الذي بين أن الاستفادة من القرار «ستكون في حال كان هناك زيادة في الإنفاق (كزيادة المرتبات مثلاً) للخروج من الركود الذي سيترتب عليه تضخم في حال كانت الأسعار غير مراقبة». وأرجع المعلق نضال الزيتني أسباب زيادة الأسعار إلى عوامل دولية تأثرت بها ليبيا؛ ما دفع التجار إمّا إلى الإقفال ورفع الأسعار.

واقترح المعلق توفيق بكوش على وزير الاقتصاد «مخاطبة مجلس الوزراء لتخفيض سعر الصرف وتقوية العملة المحلية»؛ بهدف تحقيق «التوازن بالسوق ومصلحة المواطن»؛ لأنه يرى أن الأسعار الحالية للسلع «ليست جشع التجار كما يسوِّق البعض، وإنما نتيجة ارتفاع سعر الدولار، خصوصًا الشحن على السلع حتى تصل موانئ ليبيا»، معتبرًا أن أي إجراء بخلاف «تخفيض سعر الدولار خطأ سيزيد ارتفاع الأسعار».

واتفق المعلق عبدالرؤوف بن هامل مع توفيق البكوش على ضرورة تخفيض سعر الدولار بالمصرف؛ لأنه «الخطوة الصحيحة في الأمور الأساسية والضرورية للمواطن، لأن كل شيء نستورده من خلف البحار».

وأضاف المعلق علي زيد أن «الأجدر بالوزارة تفعيل عمل صندوق موازنة الأسعار؛ لكبح جماح الأسعار وليس تبيث غلاء الأسعار»، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في مرتبات المواطنين الحالية قبل تحديد الأسعار. واتفق معه في هذا الطرح آخرون شددوا على أهمية تفعيل الصندوق والجمعيات الاستهلاكية لأنهما قد يحققان توازنًا في عرض السلع بالنسبة للمواطنين.

كما اقترح المعلقون «دلال عبدالسلام السنوسي ونبيل العروسي» وآخرون، أن تستورد الدولة السلع الأساسية للسيطرة على الأسعار وضمان الجودة، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في الحكومة، من أجل إعادة النظر في مرتبات ومعاشات الموحد للمواطنين وتطبيق الجدول الموحد بشأنها لتعزيز قدراتهم الشرائية، مع دعم الإنتاج المحلي للسلع الأساسية الذي سيوفر جزءًا كبيرًا من التكلفة.