قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، إن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توافر السلع بالسوق المحلية، والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج، مع وكيل الوزارة رجب خليل، ومديري الإدارات والمكاتب، لبحث آليات سير العمل بالوزارة ووضع آلية عمل مناسبة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها، وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

وشدد الوزير على ضرورة تحديد الأولويات والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها، وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن.

وأكد أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل مع كل الوزارات والقطاعات بالدولة، ويجب أن تؤدي دورها المناط بها في كافة المجالات من خلال رؤية واضحة تنظم علاقتها بكل القطاعات وتحمل مسؤولياتها نحو الوطن والمواطن.