قالت وزيرة  الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن «ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور (داعش) في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذاً لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسورية والعراق ودول الساحل والصحراء».

وأشارت في كلمة خلال مشاركتها في  الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، الذي انطلق بالعاصمة الإيطالية روما الاثنين،إلى «عدة معارك واجهها الليبيون في الغرب والشرق والجنوب، كلفت الشعب الليبي الأرواح والممتلكات والعتاد».

اقرأ أيضا: المنقوش: سنركز في المرحلة المقبلة على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية

وأوضحت المنقوش أن «اعتماد هذا التنظيم الارهابي على ضعف التنسيق الأمني بين الدول يجعلنا نسعى إلى تكثيف التعاون فيما بيننا لسد الثغرات الأمنية من خلال قطع مصادر تمويله ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المشترك في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية وتوفير كل ما يلزم في سبيل القضاء عليها قدر الإمكان.

ويترأس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الأميركي أنتوني بلينكين أعمال المؤتمر، بمشاركة ممثلين عن 83 دولة الأعضاء في هذا التحالف.

تطورات إيجابية في ليبيا
ونوهت وزيرة الخارجية «بالتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا اليوم»، مشيرة أنها «ستعزز من استقرارها واستقرار الدول المجاورة، من خلال تكليف المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان يقع على عاتقهما تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021.»

وأشادت المنقوش «بالجهود الدولية الرامية إلى دعم ليبيا، من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين1 بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والعسكرية وبرلين 2 بتأكيده على أهمية استقرار ليبيا سياسياً، وامنياً وعسكرياً، واقتصادياً، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد».

اقرأ ايضا: المنقوش للمشاركين في «برلين 2»: دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا

وأشارت إلى أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على دول الجوار ودول الساحل والصحراء التي تعاني من خطر التنظيمات الإرهابية والاجرامية»، لافتة إلى أن هذا الاستقرار «سيساهم في إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تستغلها التنظيمات المتطرفة في نقل مقاتليها عبر الحدود».

وجددت  المنقوش  تأكيد التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الكامل بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والأطفال ووقف العنف وتحسين ظروف المجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات.وأعربت عن تطلع ليبيا، إلى توحيد الجهود الرامية إلى محاربة أفكار التطرف والإرهاب، والعمل على توعية المجتمعات بمخاطر التنظيم، ونبذ خطاب العنف والتطرف والكراهية.