أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التزامه فض النزاعات في ليبيا ومالي.

وأوضح بوتفليقة أن بلاده «لن تدخر جهدًا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من أفريقيا»، مبرزًا أن هذه الجهود هي «تعبير على التزامنا الثابت تجاه قارتنا».

جاء ذلك في رسالة بعث بها بوتفليقة اليوم، الثلاثاء للمشاركين بمؤتمر «حول التطورات في مجال القانون الدستوري بأفريقيا» في العاصمة الجزائر قرأها نيابة عنه محمد علي بو غازي المستشار لدى رئاسة الجمهورية.

وكان ﺍﻟرﺋيس ﺍﻟﺠزﺍﺋرﻱ أمر أمس، الاثنين ﺍﻟﺠيش ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠوءﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وفي سياق آخر رد بوتفليقة على الاتهامات التي طالته من المعارضة الجزائرية بخصوص سعيه لـ «تفصيل» دستور جديد يستفيد من قوانينه؛ بأن التأخير في الإعلان عن التعديل كان «لتفادي التسرع والتقليد والارتجال»، وتابع: «إن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب، يجعلها ترفض أي مغامرة من هذا القبيل التي غالبًا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلاً».