أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلا من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة؛ برغم المعارضة الواسعة لهذا الخيار من قبل كل من النيابة العامة وديوان المحاسبة ومجلس النواب وحتى فريق الخبراء التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، باعتبار أن الاتفاق «يشوبه الفساد ويهدر ثروات البلاد».

وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن هذا الحقل يضم احتياطي من الغاز يقدر ما بين 2.35 و5.34 تريليون قدم مكعب، مؤكدة إن الكمية الحقيقة لهذا الاحتياطي لن تحدد إلا بعد الشروع في عملية التطوير.

خياران للاستثمار في حقل الحمادة: ذاتي.. ودولي
وجاء في رسالة وجهها رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، إلى النائب العام الصديق الصور، في 30 أبريل الماضي، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، أن من خيارات الاستثمار هي: تطوير الحقل ذاتيا عبر شركات وطنية تابعة للمؤسسة، مع توفير التمويل بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار.

وأضافت الرسالة أنه في حالة عدم القدرة على تمويل تطوير الحقل ذاتيا، فتجرى دعوة ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية. للتفاوض. وأكدت مؤسسة النفط أن «المجلس الأعلى للطاقة» أوصى بهذا الخيار الأخير.

ما هي تفاصيل الاتفاق المالي حال إسناد تطوير حقل الحمادة للشركات الدولية؟
وأوضحت المؤسسة أن تمويل أعمال تطوير الحقل سيجرى عبر «تقاسم بين مؤسسة النفط والائتلاف بـ50% للطرفين، وتكون نسبة استرجاع التكاليف 40%، واحتساب نسبة مقاسمة الإنتاج بعد استرجاع التكاليف بمتوسط 30%»، لافتة إلى أن الاحتساب سيجرى عبر تطبيق «RFACTOR»، وأن قيمة الدخل لن تحدد إلا بعد بيان المصاريف الفعلية للشريك.

كما سيسدد الائتلاف 100 مليون دولار كـ«استرجاع مصاريف الاستكشاف» لمصلحة مؤسسة النفط، بالإضافة إلى 50 مليون دولار منحة توقيع، و10 ملايين دولار إسهاما في تنمية المنطقة المحيطة بالحقل.

ودعت مؤسسة النفط إلى ضرورة تنفيذ مشروعات زيادة إنتاج الغاز، وذلك لسد العجز المتوقع في الغاز خلال العام الحالي، وعدم كفاية الغاز الممنوح لاستهلاك الشركة العامة للكهرباء مستقبلا، خاصة في العام 2026، وما تمثله فاتورة توريد وقود الديزل لشركة الكهرباء من مبالغ طائلة يمكن توفيرها بزيادة إنتاج الغاز، البديل الأرخص والأكثر نظافة من ناحية البيئة.

في العام 2004، وبسبب عدم قدرة مؤسسة النفط على التمويل، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركات «إيديسون تام غاز»، لتطوير الحقل بالمشاركة. وقدم الائتلاف خطط التطوير، لكن مؤسسة النفط لم تتخذ أي قرار بالخصوص.

وفي العام 2019، ومع وجود الأموال اللازمة لتطوير الحقل، خاطبت مؤسسة النفط شركات عالمية، لغرض إيضاح الجدوى الاقتصادية، والفرص الاستثمارية بالمشاركة في تطوير الاستكشاف.

اعتذار شركتين إسبانية ونرويجية عن تطوير حقل الحمادة 
ودعت مؤسسة النفط شركات: «إيني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية و«إكوينور» النرويجية للاستثمار. وبينما اعتذرت «ريبسول» و«إكوينور»، قبلت «إيني» تطوير الحقل، وتقديم مقترحات للمؤسسة النفط.

وفي 4 سبتمبر من العام 2019، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» بشأن تطوير الحقل. وفي 8 يونيو من العام 2022، قدمت الشركة الإيطالية طلبا للمؤسسة النفط بإضافة شركة «توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية، لتشكيل ائتلاف من أجل تطوير الحقل، ووافق مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق على المقترح.

- بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
- «التطوير الاقتصادي»: تريليونا قدم مكعب من الغاز في حقل الحمادة
- بعد تنحية عون واستجابة لـ«بن قدارة».. الدبيبة يشكل لجنة للتفاوض مع شركتين أجنبيتين طالبتا بزيادة أرباحهما 100%
- وزيرة بريطانية: الفساد النفطي يعوّق تقدم العملية السياسية ويهدد استقرار ليبيا

وم تسلم مجلس الإدارة الحالي مهامه، شرع في إعداد خطة لرفع إنتاج النفط والغاز، وتضمنت تطوير حقل الحمادة، بينما قدمت المؤسسة لمجلس الطاقة خطة تطوير الحقل، ووافق عليها المجلس، ليتولى التطوير الائتلاف الثلاثي: «إيني» و«توتال» و«أدنوك».

يُشار إلى أنه جرى اكتشاف الغاز بهذه المنطقة في العام 1960 من قِبل ائتلاف شكلته شركة «أواسيس» الأميركية، قبل أن تتخلى الشركة عن الحقل في فترة لاحقة، وفق الرسالة. 

تفاصيل المعارضة الواسعة لرؤية مؤسسة النفط حول تطوير حقل الحمادة 
وفي نوفمبر الماضي، أوصى ديوان المحاسبة في خطاب رسمي موجهة إلى «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الحقل مع الشركات الأجنبية.

كما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

كذلك، رفض مجلس النواب في بيان صدر في 24 ديسمبر منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.

وحذر المجلس «الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها».

وفي يناير الماضي، اتفق فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على ضرورة إسناد مهمة تطوير الحقل إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، باعتباره «الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية».

بن قدارة للدبيبة: الشريك الأجنبي يطالب بزيادة الأرباح في حقول الواحة 
وفي الأول من أبريل الماضي، اطعلت «بوابة الوسط» على مذكرة موجهة من بن قدارة إلى الدبيبة، جاء فيه طلب شركتي «توتال إنرجي» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركي بزيادة هامش ربحهما من 6.5% إلى 13% من حصة  الإنتاج في حقول شركة الواحة للنفط، والتي تعادل 40.83% مع تمديد صلاحية العقود المبرمة مع المؤسسة إلى العام 2046، وذلك مقابل الموافقة على خطة زيادة إنتاج الحقول.

كما طالب بن قدارة بتوفير استثمارات تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار لتنفيذ خطة زيادة حقول شركة الواحة إلى 850 ألف برميل يوميا.

صورة من الرسالة الموجهة من مؤسسة النفط إلى النائب العام بشأن الاستثمار في حقل الحمادة. (بوابة الوسط)

صورة من الرسالة الموجهة من مؤسسة النفط إلى النائب العام بشأن الاستثمار في حقل الحمادة. (بوابة الوسط)

صورة من الرسالة الموجهة من مؤسسة النفط إلى النائب العام بشأن الاستثمار في حقل الحمادة. (بوابة الوسط)

صورة من الرسالة الموجهة من مؤسسة النفط إلى النائب العام بشأن الاستثمار في حقل الحمادة. (بوابة الوسط)