رفضت محكمة الاستئناف بمصراتة الطعن في الاستشكال المقدم من الشريك الإماراتي «تراستا»، الذي طالب بوقف تفريغ خزانات مصفاة رأس لانوف من المنتجات عن طريق بيعها في السوق العالمية، ورصد قيمتها في حساب محايد يحفظ حقوق شركة «ليركو» والشركاء، وفق الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. 

وسبق أن أصدرت محكمة استئناف باريس في العام الماضي، حكما لمصلحة المؤسسة للنفط ضد «تراستا» للطاقة الإماراتية، يمنحها السيطرة بشكل كامل على «مصفاة رأس لانوف». وألزم الحكم السابق «تراستا» بدفع ما يقارب 115 مليون دولار رسوما غير مدفوعة للمؤسسة.

وقال صنع الله في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إجراءات تفريغ الخزانات من المنتجات تمت بحكم قضائي، وبعلم المحكمة والشركاء، ووفق إجراءات البيع المعتمدة والمتبعة بشركة ليركو منذ إنشائها».

واعتبر الرئيس السابق لمؤسسة النفظ أن «الغاية الأساسية من تفريغ الخزانات هي رفع المخاطر المتمثلة في وجود عشرات الآلاف من الأطنان من الوقود القابل للاشتعال، والراكد في خزانات الشركة لأكثر من عشر سنوات، وحفاظا على سلامة العاملين والمواطنين بمنطقة رأس لانوف».

ماذا قال مصطفى صنع الله؟
كما أشار إلى أن الغاية أيضا هي «حماية المصفاة ومجمع رأس لانوف البتروكيماوي من أي حرائق أو انفجارات قد تحدث نتيجة التسربات الموجودة بالخزانات، والناجمة عن تعطيل المصفاة من قِبل الشريك الاماراتي وممثليه بشركة ليركو سنوات عدة».

- ليبيا تربح قضية ضد «تراستا» الإماراتية.. وصنع الله يطالب بشراء أسهمها في مصفاة راس لانوف
- «راس لانوف»: شحن إنتاج البولي إيثيلين إلى 164 مصنعًا داخل ليبيا
- شركة رأس لانوف تشكل فريق أزمة للتعامل مع احتمال حدوث فيضانات

وعلق صنع الله على حكم محكمة الاستئناف بأنه «قرار حكيم، ويصب في مصلحة المصفاة والشركاء، وسيسمح للشركة ببيع الكميات الباقية، والتقليل من المخاطر، والحفاظ على ممتلكاتها». وأضاف: «الحكم يثبت مرة أخرى عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم قانونية مطالب الشريك. كما أثبتت ذلك الأحكام العشرة القضائية والتحكيمية السابقة التي صدرت محلياً ودولياً مؤيدةً موقف المؤسسة الوطنية للنفط».