أفاد موقع «أفريكا إنتلجنس»، اليوم الإثنين، بأن المؤسسة الوطنية للنفط ربحت أمام محكمة استئناف باريس قضية أخرى ضد شركة «تراستا» الإماراتية، الشريك في مصفاة راس لانوف.

وقال الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الحكم الذي صدر في 23 مايو الجاري يتعلق بطعن تقدمت به عائلة «الغرير» الإماراتية من خلال شركتها «تراستا» التي تمتلك 50‎% من الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) المالكة لمصفاة راس لانوف منذ سنة 2009، والمسؤولة عن منع تشغيل المصفاة وتعطيل مجمع راس لانوف البتروكيماوي منذ شهر فبراير 2011.

وأضاف صنع الله، في منشور غبر صفحته على «فيسبوك»، أنّ حُكم محكمة الاستئناف الفرنسية جاء مؤيدًا لحكم التحكيم الذي صدر في فبراير 2022 والقاضي بـ«ارتكاب الشريك الإماراتي خرقًا جوهريًا لبنود اتفاقية الشراكة، وإخفاقًا في الالتزام بالاتفاقية، والذي يُلزم الشريك الإماراتي ببيع حصته للمؤسسة الوطنية للنفط أيضًا، وشراء المؤسسة حصة الشريك الإماراتي طبقاً لنصوص الاتفاقية بسعر (السوق العادل)، لأسهم الشريك»، وهو السعر الذي يجب تحديده من قبل خبير دولي يجرى اختياره من بين 5 بنوك عالمية كبرى منصوص عليها بالاتفاقيات.

- «شكشك» و«بن قدارة» يناقشان ملف ديون مؤسسة النفط وأزمة «ليركو»
- صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
- الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

عشر سنوات من النزاع
وأوضح الرئيس السابق لمؤسسة النفط، والذي عاصر وقائع الخلاف مع الشريك الإماراتي، أن الحكم صدر بفضل جهود المؤسسة الوطنية للنفط طوال عشر سنوات من النزاع القانوني مع الشريك «الذي لم يدخر جهدًا للإضرار بالمؤسسة الوطنية للنفط ومصالحها وتعطيل المصفاة ومجمع راس لانوف لعقد من الزمن لتركيع المؤسسة لترضخ لمطالبه غير المشروعة»، وذلك رغم محاولات المؤسسة المتكررة لحل النزاع على طاولة التفاوض عن طريق محامي المؤسسة وبما يرضي الطرفين، بحسب صنع الله.

وتابع أن الشريك الإماراتي قام برفع أكثر من عشر قضايا أمام جهات التحكيم والمحاكم والاستئناف الدولية والعديد من القضايا الداخلية، ونجح الجانب الليبي في الفوز بجميع الأحكام الصادرة، لافتا إلتى أن ذلك يدل على عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط.

تعيين الخبير الدولي
وطالب صنع الله بوقفة جادة من إدارة القضايا، ومن يعنيهم الأمر، للضغط على كافة الأطراف من أجل تعيين الخبير الدولي حسب سعر (السوق العادل) كما نصت عليه اتفاقية المساهمين والإسراع بشراء أسهم الشريك لاستعادة المصفاة من أجل صيانتها وإعادة تشغيلها وتشغيل مجمع راس لانوف، رغم أن الشريك الإماراتي يعارض تعيين الخبير منذ عدة سنوات.

وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة رأس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.