أطلق مجموعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة بعض السلع الغذائية في طرابلس؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق خاصة الحليب.

وقال أحد منظمي تلك الحملات عبدالرزاق المطرودي لـ«بوابة الوسط» إن المقاطعة بدأت في مختلف المحال التجارية بنطاق العاصمة بعدما تجاوز سعر الحليب سبعة دنانير للتر الواحد، مضيفا أن الحملة أسهمت في إعادة التسعير القديم لسلع بعض الشركات.

البحث عن البديل
وفي حين لجأ المواطن مسعود الجلد إلى سلع بديلة عن الحليب «الباكوات»، قائلا: «أصبحت أشتري في حليب الأبقار الطبيعي سعره لا يتعدى أربعة دنانير».

وقال نائب اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي، في تصريح خاص، إن سلاح المقاطعة مهم في ظل ارتفاع الأسعار وعدم وجود ضوابط في السوق، واتفق معه المحلل الاقتصادي وئام المصراتي الذي أكد أن المقاطعة حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، وأدت إلى انخفاض بعض الأسعار.

- قناة «الوسط» تستقصي آراء المواطنين: ارتفاع الأسعار يطفئ فرحة العيد (فيديو)
- غلاء وركود ملابس العيد في بنغازي.. للأغنياء فقط
- وسط الغلاء وشح السيولة.. كيف اشترى الليبيون ملابس العيد؟

وأوضح المصراتي أن عدم شراء السلع من الأسواق ستجبر المور د على تخفيض هامش الربح، منبها إلى أن الأسواق في ليبيا تعاني من احتكار القلة، التي ترفع الأسعار لتحقيق الأرباح، وتابع: «أسعار الحليب كانت تتراوح بين 3.5 وأربعة دنانير للتر الواحد، الآن تعدت السبعة دنانير»، مشيرا إلى تأثير فرض ضريبة عل النقد الأجنبي أيضا على زيادة الأسعار.

المواطنون يقاطعون الحليب
وقال صاحب محل تجاري بمنطقة صلاح الدين في طرابلس سعد الرحيبي إن المواطن لا يشتري الحليب بسبب ارتفاع السعر، إضافة إلى مقاطعة منتجات أخرى، مكملا: «بعض المواطنين يسأل عن المنتج بسعره السابق، وفي حالة ارتفاعه لا يشتري»، وبالمثل أكد صاحب محل تجاري بمنطقة تاجوراء محمود بن يوسف أن المواطنين لا يقبلون على شراء سلعة الحليب خلال الفترة الجارية.

وتأتي حملات المقاطعة بعد تطبيق فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بواقع 27%، مما تسبب في ارتفاع الأسعار لمختلف السلع الغذائية والدوائية وفق آراء مستوردين.

يشار إلى أن الأسر الليبية تخصص 40.4% من إنفاقها الشهري لشراء المواد الغذائية، وفق مسح نفذته مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني خلال العام الماضي، كما كشفت بيانات سابقة للمصرف ليبيا المركزي انخفاض معدلات أسعار المستهلكين إلى 2.4% خلال العام نفسه.