يبدي مواطنون ليبيون خيبة أمل من الارتفاع الفلكي في أسعار الملابس مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. 

وفي مدينة بنغازي، وكما في مدن ليبية أخرى، سجلت أسعار الملابس قفزات كبيرة، وقال المواطن فرج فتح الله لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن «أسعار الملابس في هذا الموسم لن تكون متاحة لأصحاب الدخل المحدود، بل للأغنياء»، ويضيف خلال جولته في محلات شارع الحجاز «على الفرد أن يرصد ما يقارب 500 دينار لشراء ملابس العيد».

قلة السيولة النقدية
تسببت قلة السيولة النقدية وتأخر صرف الرواتب في عدم الإقبال على الشراء، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي واضح لحركة البيع والشراء، حسب تصريحات بعض التجار وآراء بعض المواطنين

وتقول فاطمة محمد علي، ربة منزل، «من المفترض أن يكتظ السوق في هذه الأيام بالناس، ولكن خلال جولتي في أسواق بنغازي لاحظت أن هناك ضعفا واضحا في الإقبال على الأسواق، إضافة إلى غلاء غير مسبوق حتى في أنواع بعض الملابس ذات الصناعة العادية، فكيف بالصناعات العالمية (الماركات).

 استيراد الملابس
ويعتمد التجار في ليبيا بشكل كبير على استيراد الملابس من الخارج بالعملة الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي، كما أن هناك بعض القرارات التي اتخذت أخيرا تأثر بها سعر الصرف، منها ضريبة النقد الأجنبي، وفق مجليين

ويقول جمعة المشيطي، أحد التجار المتخصصين في بيع الأحذية وحقائب يد وزينة النساء (إكسسوارات) إن «حركة البيع والشراء أصابها الركود بسب تأخر الرواتب وعدم صرف منحة الزوجة والأبناء، وكذلك الآثار والتداعيات السلبية لضريبة النقد الأجنبي».

ويضيف لوكالة (وال) في بنغازي أن «السوق تشهد تخبطا كبيرا وتفاوتا واضحا في الأسعار بين متجر وآخر»، مرجعا ذلك إلى «آليات حصول التاجر على العملات الأجنبية، وهو ما يتسبب في عدم توحيد سعر المنتجات وارتفاع بعض الأسعار بشكل ملحوظ»، مؤكدا أن المواطن والتاجر يدفعان الثمن على حد سواء.

ركود غير مسبوق في بنغازي
لم تمر أسوق بنغازي بركود مماثل، وفق التاجر أحمد أبوحجر، إذ تسبب ارتفاع سعر الصرف وفرض الضريبة على النقد في ركود السوق وارتفاع الأسعار، وبالتالي لم يعد بإمكان المواطن البسيط أن يشتري ملابس العيد لأبنائه، والتجار لم يتمكنوا من عرض الملابس بتخفيضات تساعد أصحاب الدخل المحدود، حسب (وال).

وتقول غرفة التجارة في بنغازي إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب سوف تتخذ التدابير كافة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتذليل العقبات للتجار، مشيرة إلى تسيير بعض المسؤولين للرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين في الأسعار.

ملابس معروضة في أحد متاجر بنغازي، 8 أبريل 2024. (وال)