في خطوة استباقية لحكم محكمة باريس العليا المتوقع نهاية أبريل المقبل، طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الموافقة على عرض تقدم به الشريك الإماراتي في شركة «ليركو» المشغلة لمصفاة رأس لانوف ببيع حصتها لطرف ثالث لم تحدده.

وفي خطاب موجه إلى الدبيبة اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه يبرر بن قدارة تفضيله البيع للطرف الثالث بدعوى أن ذلك في صالح المؤسسة والدولة الليبية، على الرغم من أن الشريك الإماراتي خسر أربع دعاوى تحكيم انتهت جميعها لصالح الدولة الليبية، كان آخرها حكم محكمة باريس العليا الذي قضى برفض جميع مطالبه بالتعويض وتأكيد حكم هيئة التحكيم الصادر في يناير 2018، وحكم محكمة استئناف باريس في فبراير 2011 بقضية ليركو رقم 1.

ويتوقع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله صدور حكم نهائي خلال أسابيع لصالح المؤسسة، لفض الشراكة وشراء حصة الشريك بسعر منخفض.

وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة رأس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.

- صنع الله: حكم نهائي من «باريس العليا» في قضية «ليركو»
- صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
- الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي
- «شكشك» و«بن قدارة» يناقشان ملف ديون مؤسسة النفط وأزمة «ليركو»

خطاب بن قدراة للدبيبة
لكن بن قدارة يعرض في خطابه المؤرخ في 11 فبراير 2024 أسبابه أمام الدبيبة، منها:
- إن رفض هذا الطلب (بيع الشركة حصتها لطرف ثالث) قد تستعمله شركة «تراستا» أمام هيئة التحكيم التي تنظر في دعاوى ما زالت متداولة دليلا على تعنت المؤسسة والدولة الليبية بهدف إلحاق الضرر بها.
ـ إن إقرار الصفقة وإتمامها بين «تراستا» والطرف الثالث سيكون مرتبطا ومشروطا بإنهاء الخصومة وسحب كل طرف لدعاوى التحكيم التي رفعها وأرهقت الطرفين ماديا ومعنويا.

وتأتي تزكية بن قدارة بالموافقة على البيع لطرف ثالث لا يعلمه أو لم يحدده له خطاب الغرير، بما يخالف قرار النائب العام بوقف التخارج من شركة «ليركو»، كما أنها على النقيض من دعوة سلفه (صنع الله) إلى «شراء أسهم الشريك الإماراتي لاستعادة المصفاة من أجل صيانتها وإعادة تشغيلها» (بعد توقف دام سنوات)، وذلك بعد تقييمها على يد خبير دولي من قبل الغرفة التجارية باريس.

إلى ذلك تساءل الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن هوية الطرف الثالث المجهول الذي ينوي الشريك الإماراتي بيع حصته له قائلا: «إما أن تكون المؤسسة تعلم من هي الجهة المجهولة ولم تفصح عنه، أو أنها مجهولة بالفعل لدى المؤسسة، ورغم ذلك تطلب موافقة رئيس الحكومة».

وانتقد الصفقة المزعومة، مؤكدًا أن «اللوائح والقوانين الليبية تنص على شروط معينة للمشاركة والبيع ليس من بينها البيع لجهة مجهولة، فما بالك والمباع هنا هو أكبر مصفاة في ليبيا تشكل تلثي الطاقة التكريرية وتتحكم في 80 مليون برميل سنويا من النفط الليبي».

وأشار إلى ما عانته ليبيا «من نزاعات وخسائر بسبب الشريك (الإماراتي) الحالي، فما بالك بشريك مجهول يأتي من طرف الشريك المخالف نفسه»، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال صنع الله إن الشريك الحالي خسر جميع القضايا التي رفعها أمام التحكيم الدولي والقضاء المحلي أيضًا، معتبرًا أن خسارته لباقي الدعاوى «شبه محسومة».

- صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي
- صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
- خلافات بين مؤسسة النفط و«ليركو» تعرقل إعادة تشغيل مصفاة رأس لانوف

توقعات بفض الشراكة وشراء حصة الغرير بسعر منخفض
وأضاف أن المحكمة العليا في باريس بصدد إصدار حكم في غضون أسابيع في الطعن المرفوع من الشريك الأجنبي؛ لمنع المؤسسة من تعيين خبير لشراء حصته، لافتًا إلى أن «فرص كسب المؤسسة لهذا الحكم كبيرة»، حيث فازت بحكم التحكيم والطعن الأولي في هذه القضية.

وشدد على أن «الحكم المرتقب سيكون نهائيًا وعاجل النفاذ، وسيجعل فض الشراكة وشراء حصة الشريك بسعر منخفض أمرًا واقعًا»، متابعًا: «مجرد أسابيع وسيكون موقف الشريك التفاوضي أضعف من موقفه الحالي الضعيف بسبب خسارته كل القضايا التي رفعها».

أما أسوأ الاحتمالات، بحسب صنع الله، يتمثل في إعادة القضية إلى التحكيم؛ الأمر الذي لن يُغيِّر شيئًا في موقف الطرفين التفاوضي.

ولفت صنع الله إلى أن الشريك الحالي تمسك، حتى بداية عام 2022، برغبته في الخروج عن طريق التفاوض مقابل 100 مليون دولار، لكنه قطع المفاوضات لأسباب مجهولة.

صنع الله يطرح بديلين
ويرى صنع الله أن الحل يكمن في تفاوض مؤسسة النفط، وبالتعاون مع إدارة قضايا الدولة، مع الشريك من موقف قوة، نظرًا لأن جميع أحكام القضاء والتحكيم السابقة في صالح الدولة الليبية.

ويضيف أن الاقتراح الثاني يتمثل في انتظار مؤسسة النفط صدور حكم المحكمة العليا في باريس، الذي توقع تأكيد الحكم الصادر لصالح المؤسسة في فبراير 2022 والقاضي بفض الشراكة وشراء المؤسسة الوطنية للنفط لحصة الشريك بسعر السوق العادل، وفق اتفاقيات الشراكة، عن طريق تعيين خبير.