أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صدور حكم نهائي عن محكمة باريس العليا يؤكد حكم هيئة التحكيم الصادر في يناير 2018، وحكم محكمة استئناف باريس في فبراير 2021 بقضية «ليركو رقم 1».

وحسب منشور صنع الله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «قضى الحكم السابق برفض جميع مطالب الشريك الإماراتي بالتعويض بنحو مليار دولار، وأن تدفع ليركو للمؤسسة الوطنية للنفط ما يناهز 140 مليون دولار عن فواتير نفط سابقة رفضت دفعها».

وأضاف: «هذا الحكم، النهائي وغير القابل للطعن، يؤكد مرة أخرى عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم قانونية مطالب الشريك»، متابعا: «نسأل الله التوفيق لكل من أسهم في تحقيق هذا الفوز القضائي، وجعله في ميزان حسناتهم».

ملابسات الجدل حول «ليركو»
وبدأ الجدل حول «ليركو» عندما نصح مصطفى صنع الله، في 29 أغسطس 2022، بضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصفاة راس لانوف «ليركو»، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية، موصيًا كذلك بالانتظار إلى حين تعيين خبير دولي، لتقييم حصة الشريك الإماراتي في المشروع.

- صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط 
- الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس إدارة مؤسسة النفط بيانًا، اتهم فيه صنع الله بـ«التضليل»، وقال إنه ترأس مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» منذ العام 2011 إلى أن أعاد هو تشكيل المجلس من جديد، وفقًا للقرار رقم 8 لسنة 2018، ولا نية لمجلس إدارة المؤسسة الحالي في إحداث أي تغيير بمجلس إدارة «ليركو»، وإن المدير القضائي مستمر في عمله.

وفي يونيو الماضي، علق الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على الحكم القضائي برفض الطعن المقدم من المدير التنفيذي للشركة الليبية - الإماراتية للتكرير «ليركو» ضد المؤسسة الوطنية للنفط وآخرين، معتبرًا أنه «دليل على عدالة موقف الجانب الليبي، وبطلان موقف الشريك الإماراتي بمصفاة راس لانوف».