نفت الشركة المشغلة لمصفاة رأس لانوف، البالغة طاقتها 220 ألف برميل يوميًّا، ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط من فوزها في نزاع قانوني قائم منذ فترة طويلة، وهو ما قد يؤخر إعادة تشغيل المصفاة.

وبالرغم من أن الطرفين عبَّـرا عن أملهما بإعادة فتح المصفاة في أعقاب صدور الأحكام، يبدو أنَّ كلاً منهما يضع شروطًا لإنهاء إغلاق المصفاة المستمر منذ أربع سنوات.

وترتبط القضايا بعدد من الخلافات المعقدة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو)، التي تملك وتدير المصفاة، وليركو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط و«تراستا» للطاقة التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن غرفة التجارة الدولية في باريس سوَّت النزاعات لصالح المؤسسة، وإنها حصلت على حكم بقيمة 116 مليون دولار في إحدى القضايا التي رفعتها ليركو. وأضافت أن حكمًا ثانيًا أجبر «تراستا» على سحب دعوى ضد المؤسسة.

لكن «ليركو» قالت في بيان نقلته «رويترز» إن هيئة التحكيم أمرت الطرفين بتحمل تكاليف التحكيم مناصفة لأنه «لم يكن هناك فائز واضح» منهما، لافتة إلى أن هيئة التحكيم رفضت دعوى من المؤسسة الوطنية للنفط تطالب فيها بالحصول على 4.4 مليارات دولار فيما يتعلق برفض «ليركو» لتطبيق نظام الاستلام أو الدفع في بعض النفط الخام، بجانب دعوى متعلقة بمدفوعات مقابل نفط قالت إنه جرى تسليمه للمصفاة خلال 2011.

وقالت «ليركو» إن هيئة التحكيم وجهت بأن المؤسسة الوطنية للنفط «يجب أن تفصح بشفافية عن أسس حسابها للتكلفة في بداية كل عام، بحيث تستطيع «ليركو» حساب تلك التكلفة والتحقق منها».

وأضافت: «تتطلع (ليركو) لإعادة فتح المصفاة بموجب شروط واضحة وشفافة بمجرد أن تسمح الأوضاع في ليبيا وفي الموقع بهذا، وأن يصدر مجلس إدارة ليركو توجيهات للقيام بذلك».

وردًّا على بيان «ليركو»، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ما قالته الشركة من أنه لا يوجد طرف فائز في تحكيم باريس يبدو «سخيف»، لافتة إلى أنها تسعى إلى تنفيذ الحكم وإعادة فتح المصفاة في أقرب وقت ممكن.

ولم يذكر أي من الطرفين شيئًا عن اتفاق جرى توقيعه قبل 2011، تستثمر «تراستا» بموجبه ملياري دولار لتطوير مصفاة رأس لانوف، فيما يقول مسؤول بقطاع النفط إن النزاع التجاري بين المؤسسة الوطنية للنفط و«ليركو» عطل الاتفاق.