نصح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، بضرورة تأجيل وعدم الاستعجال في تعيين ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصفاة رأس لانوف «ليركو» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، موصيًا كذلك بالانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي في المشروع.

ونوه صنع الله في تدوينة مطولة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» إلى علمه بعزم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، تعيين أعضاء تابعين له في مجلس إدارة شركة «ليركو» المملوكة بالمناصفة بين المؤسسة وعائلة الغرير الإماراتية، ويتكون من 4 أعضاء عن المؤسسة و4 أعضاء عن «الغرير» وفق نصوص الاتفاقات الموقعة بين الجانبين بالخصوص.

إجراءات الشريك الإماراتي
واتهم صنع الله الشريك الإماراتي «باغتصاب وظيفة المدير التنفيذي لشركة ليركو اعتبارًا من العام 2013، التي هي حق للمؤسسة الوطنية للنفط» وكذلك «شل وعرقلة وتعليق وإيقاف نشاط وعمل مجلس إدارة الشركة ليتمكن من خلال المدير التنفيذي التابع له والمرشح من قبله من تمرير ورفع أكثر من ثماني قضايا تحكيم خارجية وقضايا داخلية ضد المؤسسة الوطنية للنفط ودولة ليبيا ابتداءً من سنة 2013».

وأضاف صنع الله أن المدير التنفيذي للشركة «أوقف أيضًا، وبتأييد من الشريك الغرير، تشغيل المصفاة ومجمع رأس لانوف للضغط على الجانب الليبي، ثم في سنة 2015 قام الشريك الإماراتي بالتعاون مع المؤسسة الموازية (التي شكلتها الحكومة الموقتة السابقة) وبحضور فرحات بن قدارة بعزل أعضاء المؤسسة الأصليين واستبدالهم بأعضاء من المؤسسة الموازية لتمرير تعديلات على كل من اتفاقية المساهمين واتفاقية التزويد بخام التغذية».

أهداف من استبدال ممثلي مؤسسة النفط في إدارة «ليركو»
وأوضح صنع الله أن هناك أهدافًا عديدة وراء استبدال ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة «ليركو» من بينها تمرير صفقة تعديل الاتفاقات المؤسسة للشركة «لتحقيق مكاسب للشريك الإماراتي على حساب الجانب الليبي تناهز 600 مليون دولار سنويًا، بينما لا تُلزم تلك التعديلات الغرير بسحب أي من قضاياه ضد المؤسسة ودولة ليبيا». إضافة إلى «محاولة الاستيلاء على رصيد شركة (ليركو) البالغ 120 مليون دولار». وكذلك حرمان الجانب الليبي من ممارسة حقه في تعيين المدير التنفيذي للشركة للسنوات الأربع المقبلة من عمر الشراكة حسب الاتفاقات الموقع بين الطرفين.

واتهم صنع الله الشريك الإماراتي باغتصاب وظيفة المدير التنفيذي لمدة 12 عامًا وحرمان الجانب الليبي منها، مبينًا أن «السبب في هذا التصرف هو أن المدير التنفيذي هو الممثل القانوني لشركة ليركو، وهو من يمتلك كافة الصلاحيات بالشركة، وأن تعيين مدير تنفيذي ليبي سيؤدي إلى إفشال أو تعطيل القضايا التي رفعها الطرف الإماراتي دون وجه حق ضد ليبيا مما جعل الشريك يعطل نشاط مجلس الإدارة حتى لا يتم تعيين مدير تنفيذي من طرف المؤسسة».

- خلافات بين مؤسسة النفط و«ليركو» تعرقل إعادة تشغيل مصفاة رأس لانوف
- صنع الله يطالب شركة «تراستا» بإعادة تشغيل مصفاة رأس لانوف
- رئيس لجنة الأزمة بـ «الليبية الإماراتية للنفط»: عودة إنتاج مصفاة رأس لانوف قريبا

وذكر صنع الله أن الشريك الإماراتي لم يتمكن حتى الآن «من ابتزاز وإرهاق الجانب الليبي وتركيعه عن طريق تعطيل المصفاة ومجمع رأس لانوف والمماطلة ورفع القضايا العبثية لإرغام المؤسسة الوطنية للنفط على القبول بشروطه المذلة للجانب الليبي التي حاول الشريك الإماراتي تمريرها من خلال التعديلات التي تمت بمعرفة مستشاره فرحات بن قدارة الذي شارك في إعدادها العام 2015 وحاول إقناع الطرف الليبي بقبولها».

وأكد صنع الله أن مؤسسة النفط حاولت خلال أكثر من 7 سنوات إقناع الشريك الإماراتي لتعيين أعضاء بمجلس الإدارة عن المؤسسة وتفعيل نشاط المجلس، إلا أن الشريك الإماراتي رفض ومنع تسجيل أي أعضاء بمجلس إدارة الشركة، مستغلًا كون الشركة مسجلة في الإمارات، مشيرًا إلى أن «المؤسسة سعت مرات عديدة لحل الخلاقات بالتفاوض ولكن الغرير كان يرفض اعتقادًا منه بأنه سيربح القضايا ويحصل على التعويضات التي طلبها بمليارات الدولارات».

الوضع الراهن لشركة «ليركو»
وتحدث صنع الله عن الوضع الراهن للشركة، قائلًا: «في الوقت الحالي (أغسطس 2022)، فإن الشريك الإماراتي قد خسر 6 قضايا كسبتها المؤسسة، ومن أهمها قضية تحكيم واستئناف تقضي بدفع الشركة مبلغ 132 مليون دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط جارٍ تنفيذه، وقضية تحكيم فازت بها المؤسسة في فبراير 2022 ونص الحكم فيها على حق المؤسسة في شراء حصة الشريك وفض الشراكة لارتكابه خروقات ومخالفات جسيمة، وحاليًا بانتظار تعيين خبير لتقييم حصة الشريك لتشتريها المؤسسة وتستعيد المصفاة بسعر السوق العادل».

واعتبر صنع الله أن محاولة فرحات بن قدارة ومن معه الآن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط بشركة «ليركو» يحفظ للشريك الإماراتي حقه «وظيفة المدير التنفيذي الذي يعد هو الممثل القانوني للشركة ويملك كافة الصلاحيات وفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين... وبالتالي يضمن الشريك الإماراتي استمراره في إيقاف تشغيل المصفاة والمجمع الصناعي رأس لانوف، وأيضًا الاستمرار في الدعاوى ضد المؤسسة والدولة الليبية بل ورفع المزيد منها حتى تقبل المؤسسة بشروطه وتعديلاته المذلة».

ونبه صنع الله إلى «أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الآن يعني إلغاء مهمة المدير القضائي وإيقاف صيانة المصفاة ورفع المخاطر عنها لإعادتها لحالتها المستقرة، وأيضًا توقف صرف مرتبات العاملين في الشركة وعدم تسوية مستحقاتهم، الأمر الذي عانوه لمدة طويلة تحت سلطة الشريك الإماراتي مما دفع العاملين لرفع قضايا للحصول عليها».

موقف الشريك الإماراتي
واستنكر صنع الله استعجال بن قدارة تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة شركة «ليركو» قبل تعيين خبير من هيئة تحكيم دولية لتقييم حصة الشريك الإماراتي وشرائها وإعادتها إلى المؤسسة، معتبرًا أن ذلك يدل على «أن الشريك أصبح الآن في وضع تفاوضي ضعيف جدًا، خصوصًا إذا تم تقييم حصته من قبل خبير هيئة التحكيم وفقًا لنصوص الاتفاقية وتنفيذًا لحكم محكمة التحكيم بباريس».

وتوقع صنع الله أن تسفر عملية التقييم المرتقبة «عن قيمة أقل بكثير من القيمة الأصلية التي دفعها الشريك الإماراتي في بداية الشراكة»، مرجحًا «علم الشريك الإماراتي بضيق الوقت وعدم جدوى مماطلاته الآن لتعطيل فض الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط».

وقال صنع الله إن المؤسسة نجحت في سبتمبر 2021 في كسب قضية أمام محكمة سرت، وتمكنت من تعيين مدير قضائي لشركة «ليركو» لرفع المخاطر الناجمة عن توقف المصفاة لعدة سنوات ودفع مرتبات العاملين المتوقفة لسنوات، مشيرًا إلى معارضة الشريك الإماراتي بشدة لهذا الإجراء ومحاولته «إفشال عمله وإيقافه حتى أنه تقدم بطعن واستشكال أمام المحكمة لإيقاف المدير القضائي واستمرار المصفاة عرضة للتآكل والصدأ والمخاطر على السلامة والبيئة».

كما نبه صنع الله إلى أن «مهمة المدير القضائي ستنتهي بمجرد تشكيل مجلس إدارة لشركة (ليركو) طبقًا لحكم محكمة سرت»، وهو ما اعتبره «يصب في مصلحة الغرير، ويضر بمصلحة المؤسسة والدولة الليبية».

وجدد صنع الله انتقاده لتعيين بن قدارة على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن هذه الخطوة «بمثابة طوق النجاة الذي سيمنح مجموعة الغرير فرصة ذهبية ويجنبها مغبة التقييم العادل لحصتها بالمصفاة وخروجها منها بحكم التحكيم»، وكذلك «ضربة قاضية لحكم التحكيم الذي تحصلت عليه المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين خبير لتقدير حصة الشريك الإماراتي وشراء المؤسسة لها، وأيضًا يعد ضربة قاضية لحكم محكمة سرت تعيين مدير قضائي لشركة ليركو».

خيارات الشريك الإماراتي في شركة «ليركو»
وأضاف أن هذا الإجراء سيمنح الشريك الإماراتي أيضًا «خيارات لم يكن يحلم بأي منها»، منها أن يتمكن من الخروج من الشراكة منتصرًا بالحصول على مئات الملايين من الدولارات رغم خسارته أمام القضاء، أو بقاؤه منتصرًا بعد «موافقة المؤسسة على المصادقة على تعديل الاتفاقات التي أعدها الشريك وبن قدارة سنة 2015، الذي يمنح الشريك امتيازات وخصومات وتعويضات تفوق 600 مليون دولار سنويًا مما يجعل الشريك يسترجع ما دفعه أصلًا مضاعفًا ويستمر في امتلاك نصف مصفاة رأس لانوف مجانًا ولمدة 25 سنة مقبلة». وإما أن «يتنازل الغرير عن حصته لشريك إماراتي جديد مقابل أن يدفع له الأخير مبلغًا مجزيًا يعوض ما دفعه في بداية الشراكة، وتقوم المؤسسة بالتعاقد مع الشريك الجديد وفق شروط ميسرة تضمن له تفادي الخسارة مع تحقيق أرباح سنوية تعوض ما دفعه».

صنع الله: لا مصلحة تستدعي تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» في هذا الوقت
وعلى ذلك، قال صنع الله إنه «لا يوجد سبب ولا ضرورة ولا مصلحة للمؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية تستدعي تعيين أعضاء مجلس إدارة عن المؤسسة في هذا الوقت إلا لتحقيق ما ذكر سلفًا وأيضًا لمنح الغرير أحد الخيارات المذكورة أعلاه التي تصب جميعها في مصلحة الشريك وتسبب أضرارًا جسيمة وفادحة بحق المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية».

وحذر صنع الله من «أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من طرف المؤسسة سيكون انتكاسة كبيرة تنهي مهمة المدير القضائي وتعيد السلطة والتحكم على الشركة والمصفاة بالكامل إلى يد الغرير، وتحرم المؤسسة من المشاركة في إدارة الشركة كما كان الحال عليه منذ مارس 2009 وحتى سبتمبر 2021».

ورأى صنع الله «أن القرار الذي يجب اتخاذه الآن هو انتظار إلى حين تعيين الخبير خلال الأسابيع المقبلة، واستمرار مهمة المدير القضائي الحالي، وبدء مفاوضات بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة من خلال محاميي المؤسسة مع الشريك للتوصل لاتفاق يضمن سحب جميع القضايا الباقية، وعقد جلسة بين محاميي الطرفين للاتفاق على قيمة حصة الشريك العادلة وخروجه واستعادة المصفاة لحضن المؤسسة الوطنية للنفط لصيانتها وتشغيلها».