أعلن المجلس الأعلى للدولة، فجر السبت، رفضه إجراءات فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية، وطالب رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغاء هذه الإجراءات، ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة، وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.

وأصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، بينما وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وقال مجلس الدولة، في بيان، إن قرار عقيلة بمنزلة «مخالفة صريحة للتشريعات النافذه»، إذ صدر عن «غير مختص»، منتقدا توقيت هذه الخطوة باعتبارها «لم تكن متوازنة بأي حال»، فضلا عن أنها «تغذي الصراع السياسي»، وتعد «محاولة لتوظيف خلافات الأطراف السياسية وتأجيجها».

مجلس الدولة يرفض تحميل المواطنين تبعات «الخلل»
وأضاف البيان: «تجاهل مجلس الدولة وتجاوزه في مثل هذه الظروف لا يمكن القبول به أو السكوت عنه»، منتقدا «التفسير الخاطئ» لجوهر نصوص الاتفاق السياسي، و«التأويل القاصر» لطبيعة مهمة وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق، ومحذرا من أن ذلك سيؤدي إلى «وأد التجربة المدنية، والتمكين مجددا للاستبداد»، حسب تعبير المجلس.

- خبراء ومصرفيون: لا مبرر لتخفيض الدينار والمشكلة بإدارة الاحتياطيات
- دعوى قضائية لإلغاء ضريبة الدولار.. والمحجوب تنتقد الكبير
- الحويج: خفض قيمة الدينار سيؤدي لزيادة الأسعار بنحو 30%
- ماذا قال حفتر بعد «ضريبة الدولار»؟
- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف

ورفض مجلس الدولة ما سماه «تحميل المواطن تبعات العجز والخلل»، الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه «إنفاق مواز مجهول المصدر».

وأوضح: «المؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، أودعت عنوة في بعض المصارف، وتحولت إلى السوق، لتلتهم كميات من العملة الأجنبية، مما زاد في ارتفاع سعرها». وتابع: «كان لزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية في نطاق اختصاصه ومسؤوليته، لمنع هذه الجريمة، وإبلاغ الجهات المختصة عنها حال تفطنه لوقوعها».

مجلس الدولة: نستنكر إلزام المواطنين بتوقيع «عقود إذعان»
وأوضح المجلس أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تجرى بـ«إجراءات مستعجلة»، بل بدراسة من الخبراء وذوي الاختصاص، مشيرا إلى أن هؤلاء أجمعوا على عدم جدوى هذه القرارات، ومطالبا بالتزام الوضوح والشفافية في المسائل التي تمس حياة كل المواطنين.

واستنكر المجلس إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات وصفها بـ«عقود إذعان» تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، معتبرا ذلك «إكراها غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي في مخالفة صريحة للحقوق الأساسية والحريات الدستورية».