انتقدت عضوة المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار، مشيرة إلى نظر القضاء دعوى لإلغائه.

ووصفت المحجوب، في تصريح إلى «بوابة الوسط» موقف محافظ مصرف ليبيا المركزي بإقرار الضريبة دون الرجوع إلى مجلس إدارة المصرف «بالتصرف غير المدروس».

دعوى أمام القضاء
ورفع المحامي عبدالحفيظ السنوسي دعوى قضائية أمام محكمة سبها الابتدائية مطالبا بانعدام قرار رئيس مجلس النواب 15 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر النقد الأجنبي.

وقال في دعواه إن القرار سيؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، ما سيؤثر سلبا على جميع أبناء الشعب، مرجعا عدم قانونيته إلى ثلاثة أسباب أولها «أن الشخص صاحب القرار ليست له أي صفة أو صلاحية» لإصداره والمصرف المركزي هو المختص دون غيره بتحديد سعر صرف الدينار الليبي، كما أن القانون وقضاء المحكمة العليا يقران بأن فرض الرسوم أو الضرائب لا يجري إلا بنص قانوني، إضافة إلى أن القرار صدر من رئيس مجلس النواب منفردا دون اجتماع أعضاء المجلس أو تفويضه.

كما طعن المحامي وائل بن إسماعيل في القرار أمام محكمة استئناف طرابلس بصفته وكيل عدد من المحامين والمواطنين، بهدف إلغاء أو تعديل هذا القرار الضريبي.

رفض نقابي للضريبة
وأعربت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية عن امتعاضها من القرار، مطالبة بعدم فرض أي رسوم على سعر صرف الدينار وإعطاء المجال لخبراء الاقتصاد لوضع السياسات المالية للبلاد.

- «المركزي» يوجه المصارف بتنفيذ قرار «ضريبة الدولار»
- تجار لـ«بوابة الوسط»: قفزات قياسية بالأسعار مع قرار «ضريبة الدولار» 
- محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
- ماذا قال حفتر بعد «ضريبة الدولار»؟
- خبير قانوني: قرار «ضريبة الدولار» يفتقر إلى مبررات تضمن مشروعيته

وحذرت النقابات، في بيان اليوم، من تدهور مستوى المعيشة بسبب المضاربة بالعملة المحلية التي أدت إلى زيادة الأسعار بنسبة تفوق 35%، داعية إلى وضع حد لهذه الحالة.

تنفيذ قرار «ضريبة الدولار»
وأمس الثلاثاء، وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة موقتة.

وشدد المصرف على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه العميل بموافقته على قبول السعر مضاف إليه الضريبة.

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس الماضي، قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27% على النقد الأجنبي، متوقعا أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.