شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قياسية بالتزامن مع قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بـ27%، بحسب تجار جملة.

تجار: ارتفاع أسعار سلع للضعف
وقال تاجر الجملة بسوق الكريمية على عريبي، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، من بينها سلع ارتفعت بقيمة الضعف، مثل معجون الطماطم والسكر وزيت الطعام والكسكس والدقيق، مضيفًا أن باقي السلع الأساسية زادت بنسب تراوحت بين 25% إلى 30%.

في السياق نفسه، أكد التاجر بمنطقة الهضبة الخضراء محمد الخويلدي، في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن الأسعار قفزت مطلع شهر رمضان، ثم ارتفعت مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة خاصة السلع الأساسية التي زادت في أسواق الجملة بسعر قياسي، متابعًا: «لا يمكن لصاحب الدخل المحدود شراء سلع بدخل شهري 900 دينار».

وقال المواطن سعد الدين المطرودي (35 عامًا) إن سعر طبق البيض قفز إلى 20 دينارًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا تصاعديًا في الأسعار بالأسواق.

وأشار عبد السلام الأسطى (25 عامًا) إلى تأخر الرواتب مع نقص السيولة بالمصارف وزيادة سعر الصرف بالمصرف المركزي، متسائلاً: «لماذا يدفع المواطن من جيبه لتغطية مصاريف الفساد».

ويقول البائع محمود الورشفاني، في سوق الخضروات بمنطقة النجيلة، لـ«بوابة الوسط» إن «أسعار الخضراوات بدأت في الارتفاع؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وكذلك وجود سعر جديد للدولار».

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي أن فرض ضريبة على سعر الصرف سوف يصاحبها ارتفاع في الأسعار؛ مما يلحق الضرر بمستوى المعيشي للأفراد، الذين يعانون من ضعف القوة الشرائية بسعر الصرف المعمول به حاليًا 4.8 دينار للدولار.

- محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
- «الغذاء العالمي» يرصد ارتفاع سلال الغذاء في ليبيا والجنوب الأكثر تضررا
-خبراء لـ«بوابة الوسط»: لا مبرر اقتصادي لفرض ضريبة على الدولار

خبير يتوقع موجة تضخم في أسعار الغذاء والدواء
وتوقع البوعيشي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، حدوث موجة تضخم في أسعار الغذاء والدواء؛ بسبب الضريبة المحتملة، والذي يصاحبها ركود اقتصادي بالبلاد، لافتا إلى أن الخروج من الوضع الحالي خلال فترات القصيرة يحتاج رفع قيمة الدينار.

وتعتمد ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها 7.3 ملايين نسمة، على استيراد من الخارج بنسبة 85%، في حين تبلغ معدلات التضخم بنهاية العام 2023 بـ1.8%.

وتعاني ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد. واستقر سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي في ديسمبر 2020 عند 4.8 دينار للدولار حتى أغسطس 2023، عندما حدث تدهور ملحوظ في سعر الدينار في السوق الموازية.

ومع تطبيق الرسوم سيتراوح سعر الصرف الجديد بين 5.95 و6.15 دينارًا للدولار، بفارق كبير عن سعر الصرف الموازي البالغ 7.3 دينار للدولار.