أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تمسكها بتفعيل الاتحاد المغاربي بدوله الخمس دون إقصاء، منتقدة «دعوات أحادية الجانب» إلى إقصاء أي دولة من التكتل الإقليمي.

جاء موقف الحكومة المكلفة من مجلس النواب على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، عبدالهادي الحويج، خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة القنيطرة المغربية، أمس الخميس، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

تفعيل الاتحاد المغاربي
وأعلن الحويج خلال حديثه للصحفيين موقف الحكومة المكلفة من مجلس النواب «حيال تفعيل اتحاد دول المغرب العربي بدوله الخمس، وعلى رأسه دولة المقر، متمثلة في المملكة المغربية الشقيقة»، مشددا على أن «الدعوات أحادية الجانب إلى إقصاء أي دولة من دول الاتحاد المغاربي تُعد خطوة في اتجاه وأد هذا الاتحاد المهم الذي تترأسه ليبيا، في إطار توحيد الجهود التفاوضية مع المجتمع الدولي».

ودعا الحويج الدول المغاربية إلى «أن تضع حداً للخلافات، والانطلاق نحو تفعيل هذا الاتحاد البالغ عمره أكثر من 60 عاماً»، مذكراً بالخلفية التاريخية لظروف نشأته، ودوره في تجسيد حلم الشباب المغاربي.

- مبعوث المنفي يسلم رسالة للرئيس الموريتاني
- مبعوث المنفي يسلم بوريطة رسالة لملك المغرب
- مصدر من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»: المنفي يوفد مبعوثين إلى المغرب وموريتانيا
وأكد الحويج أن «ليبيا تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع كل دول الاتحاد، وأن بإمكانها أن تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، مما يضمن تفعيل الاتحاد الاستراتيجي ومؤسساته، بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة».

وثمن دور العاهل المغربي الملك محمد السادس «في عمله تجاه قضايا الاتحاد والقارة الأفريقية، ودوره المحايد تجاه قضايا ليبيا، واحتضان المغرب الحوار بين الأطراف الليبية دون أي إملاءات أو فرض أجندات قد تُعدُّ تدخلاً في الشأن الليبي بعكس عديد الدول التي أسهمت في إذكاء نار الصراع بين الأطراف الليبية، ليستمر الوضع على ما هو عليه».

خلفية موقف حكومة حماد
تأتي تصريحات الحويج على خلفية الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عقد في تونس، يوم الإثنين، بمشاركة الرئيس قيس سعيد والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذين اتفقوا على ستة بنود متعلقة بأمن الحدود، والتعاون الاستثماري، ومشروع الربط الكهربائي، وتبادل السلع والبضائع، والتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة.

وجاء انعقاد القمة المغاربية الثلاثية الأولى من أجل التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بناء على اتفاق جرى خلال اجتماعهم على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي.

وأثار انعقاد القمة مخاوف بشأن مستقبل الاتحاد المغاربي الذي لا يزال معطلا على خلفية القطعية الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، مما اضطر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إرسال مبعوثين خاصين إلى كل من المغرب وموريتانيا، لطمأنة البلدين بشأن الاجتماع الثلاثي في تونس.