وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة موقتة.

جاء ذلك في خطاب نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية، حمزة عاشور الجعيدي، إلى المديرين العامين للمصارف.

تسهيل التعامل بالنقد الأجنبي
وشدد الخطاب على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس الماضي، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.

- تجار لـ«بوابة الوسط»: قفزات قياسية بالأسعار مع قرار «ضريبة الدولار» 
- محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
- ماذا قال حفتر بعد «ضريبة الدولار»؟

جاء ذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27% على النقد الأجنبي، متوقعًا أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

من جهته، شدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، على «عدم القبول» بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا من «آثار سلبية» للضريبة سيتحمل تبعاتها المواطن الليبي، وذلك خلال إفطار حضره رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وبرلمانيون وسياسيون.

وعلى صعيد الأوضاع المعيشية بعد القرار، شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قياسية بحسب تجار جملة. وقال تاجر الجملة بسوق الكريمية علي عريبي، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، من بينها سلع ارتفعت بقيمة الضعف مثل معجون الطماطم والسكر وزيت الطعام والكسكس والدقيق، مضيفًا أن باقي السلع الأساسية زادت بنسب تراوحت بين 25 و30%.