أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية حول تذبذب سعر الصرف وآثاره على المتغيرات الاقتصادية نظمها مجلس التطوير الاقتصادي اليوم الأربعاء بطرابلس.

حضر الجلسة النقاشية عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالمنعم بالكور، ورئيس الغرفة التجارية محمد العريض، وعدد من المسؤولين في قطاع الاقتصاد والمالية، وخبراء في القطاع المصرفي.

دعوة لإصلاح المالية العامة
ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل على سياسات اقتصادية بشكل متناغم ومتجانس للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدين الحاجة إلى البدء في برنامج لإصلاح المالية العامة وأهمها باب الدعم. كما طالب المشاركون إلى توجيه النفقات لما يؤدي إلى رفع مستويات النمو ويحقق الاستدامة المالية.

- لنقي: قرار ضريبة الدولار «باطل» وصراع سياسي
- دعوى قضائية لإلغاء ضريبة الدولار.. والمحجوب تنتقد الكبير
- الحويج: خفض قيمة الدينار سيؤدي لزيادة الأسعار بنحو 30%

ضريبة على بيع النقد الأجنبي
والخميس الماضي أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، بناء على اقتراح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حيث يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد.

وأمس الثلاثاء، وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة موقتة.

جانب من ندوة حوارية حول تذبذب سعر الصرف أقيمت في طرابلس، الأربعاء 20 مارس 2024 (بوابة الوسط)