قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض رسم على بيع النقد الأجنبي سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30%.

والخميس الماضي أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، بناء على اقتراح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

الحويج: قرار رسم بيع النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تجويع المواطن
وأضاف الحويج، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» الإثنين: «هذا القرار غير مناسب وغير سليم، وقد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد».

وأوضح أن «وزارة الاقتصاد ضد هذا القرار، لأنه لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب، وخاض البنك المركزي هذه التجربة في السابق وفشلت، لم يؤخذ رأي وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع».

- «المركزي» يوجه المصارف بتنفيذ قرار «ضريبة الدولار»
- تجار لـ«بوابة الوسط»: قفزات قياسية بالأسعار مع قرار «ضريبة الدولار»
- مظاهرات في مصراتة تطالب بإسقاط الدبيبة والكبير وعقيلة (فيديو)

الحويج يطرح 3 بدائل
وشدد الحويج على ضرورة «اتباع سياسات متوازنة والدفاع عن العملة، من خلال بناء ثقة بين البنك المركزي ورجال الأعمال والمستثمرين من خلال تثبيت سعر الصرف والدفاع عنه لكسب ثقة المستثمرين، وميزانية للإنفاق واضحة من خلال التوازن في الواردات وفي الإنتاج المحلي، وأيضًا السياسة النقدية، بالإضافة إلى تفعيل دور البنوك سواء من ناحية التمويلات أم من ناحية الإقراض».

واستبعد كذلك أن تكون هذه الإجراءات مقدمة للمضي قدمًا باتفاقية مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، قائلًا: «نستعين بصندوق النقد الدولي للاستشارات والخبرة، ولكن موقعنا يشجع الاستثمار الأجنبي، ولدينا احتياطي جيد ورجال الأعمال الليبيون لديهم إمكانات جيدة، لذلك لا أعتقد أننا في هذه المرحلة سنلجأ لذلك، ولكن قد يكون البديل».

الحويج: الدنانير المطبوعة قد تكون أكثر من الطلب
وتطرق الحوار مع الحويج إلى مسألة السوق السوداء، التي قال: «لأنه يبدو كأننا نشجع عليها، هناك إشكالية أيضًا في قيمة الدنانير الموجودة والمطبوعة وقد تكون أكثر من الطلب، احتياطي الطلب من السوق الموازية يحتاج إلى تنسيق وفي وقت يتخطى احتياطي البلاد 80 مليارًا، ممكن تثبيت سعر الصرف وفق معايير معينة».

وفي وقت سابق الثلاثاء، وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة موقتة.

ولقي القرار ردود فعل فورية رافضة لخفض قيمة العملة، من بينهم نواب وخبراء، فيما قدم أكاديميون من جامعة بنغازي حلولًا بديلة، من بينها ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمية، وضبط الإنفاق العام من خلال ميزانية معتمدة وتشكيل لجنة سياسات للتنسيق بين السياسات الاقتصادية.