طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارًا المزورة، والتعجيل بسحبها وفقًا للقانون، وبيان الخطوات والترتيبات الناتجة عن ذلك للرأي العام.

جاء ذلك في خطاب موجه من محمد تكالة إلى الصديق الكبير بتاريخ 17 مارس الجاري.

وأشار تكالة إلى كتاب محافظ المصرف المركزي الموجه إلى أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، الذي أشار إلى وجود ثلاث فئات نقدية متداولة من فئة الخمسين دينارا بالسوق الليبية، إحداها مجهولة المصدر، وتخضع حاليًا لإجراءات التحقيق من مكتب النائب العام.

كما لفت رئيس مجلس الدولة إلى كتاب المحافظ إلى رئيس مجلس النواب، الذي أكد فيه وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر، وطلبه فرض رسم على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.

وأكد تكالة أن «المجلس الأعلى للدولة ملتزم بدعم كل جهود الحفاظ على موارد ومقدرات الدولة الليبية، متى كانت تلك الجهود تأتي إعمالا لصحيح القانون».

تكالة يطالب الكبير بوضع «حد عاجل» لـ«التجاوزات الخطيرة»
وطالب كذلك بـ«وضع حد عاجل لهذه التجاوزات الخطيرة، التي سببت ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وذلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإيقاف نزيف الإنفاق الموازي، ومنع استمراره وكشف هوية القائمين به».

- حماد يرد على الدبيبة بشأن «الإنفاق الموازي»
- «المركزي» يدرس سحب ورقة الخمسين دينارا.. والكبير يوضح الأسباب

وشدد على ضرورة «متابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة المزورة أولاً بأول، وفتح تحقيق إداري مستقل في هذا الخرق الأمني الخطير، والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة، ووضعها في صورة ما يحدث، لضمان الحصول على نتائج دقيقة».

تكالة يطلب من الكبير تقريرا شفافا عن واقعة الخمسين دينارًا المزورة
وطالب تكالة بموافاة مجلس الدولة بـ«تقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير، ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها، وتداعياتها وأسرع وأنسب الطرق لتجاوزها، متضمنا مقترحا عمليا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل تجنب تكرارها، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن بأي أعباء».

وسبق أن أعلن الصديق الكبير في مراسلات إلى جهات تنفيذية وتشريعية تفكير المصرف في سحب عملة الخمسين ديناراً من السوق، بعد أن لاحظ وجود ثلاث فئات من الخمسين دينارًا في السوق، الأولى فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، والثانية صادرة عن المركزي في بنغازي، أما الثالثة فهي «مجهولة المصدر» تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.