اعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن «وجود إنفاق موازٍ» بمثابة «تبرير لإخفاق حكومته في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية».

وخلال اجتماع حكومته بمدينة غريان اليوم الخميس، اعتبر الدبيبة أن «وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار» أمام الدينار، مشيرًا إلى أن «هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

حماد يطالب بمحاسبة حكومة الدبيبة بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022
لكن أسامة حماد وصف هذه التصريحات في بيان مساء اليوم أن «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري»، داعيًا الجهات المختصة إلى «اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بالتقرير، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به».

وقال حماد إن «الحكومة الليبية ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب تقوم بالصرف وفقا للميزانيات المعتمدة من المجلس»، متهما حكومة الدبيبة بـ«إهدار مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز له ذلك»، لافتا إلى أن القضاء منع حكومة الدبيبة من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام.

- الدبيبة: إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر الدولار
- حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف

حماد: سياسات حكومة الدبيبة تؤدي إلى إفلاس الدولة
واعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن حكومة الدبيبة «تمارس أساليب الكذب والتضليل من خلال وعودها الوهمية للشعب الليبي»، مشيرا إلى أن السياسات المالية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أدت إلى «إهدار غير مسبوق للمال العام»، ودون تحقيق أي مصلحة للمواطن، وهو ما رآه يؤدي إلى «انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكل عام»، ويرتقي إلى «جرائم جنائية تستوجب المحاسبة».

واتهم حماد أيضًا حكومة الدبيبة بـ«التنازل -وبالمجان- عن العقارات والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية، في مقابل مكاسب سياسية لتحقيق مصلحة غير مشروعة»، لافتًا إلى أن حكومته «مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار»، موضحًا أن «ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسميا».