تعهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بأن تسعى حكومته للحد من ارتفاع سعر العملة «وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار الليبي»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية كشفت شراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد بالأموال المزورة».

وتحدث الدبيبة، خلال أول اجتماع حكومي العام الجاري، عما وصفها بـ«مؤامرات» ستواجهها حكومته «حتى يرجع الدينار قويا وتعود الأسعار لتصبح مرضية لكل الليبيين»، مضيفا «سنقف بما يتوافر لدينا من إمكانات لكشف خيوط المؤامرة التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة».

الدبيبة يرد على إشاعات التي تتحدث عن إفلاس ليبيا
واعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن «الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار التي تجوب البلاد»، وقال «سنرد على هذه الافتراءات بالأرقام والإحصاءات».

- عن سعر 1.3 دينار للدولار.. الكبير يرد على الدبيبة: الرغبة وحدها لا تكفي 
- «فلوسنا»: البرنت بـ80$ والدولار بـ8 دنانير
- شاهد في «اقتصاد بلس»: الدينار الليبي ثاني أقوى 10 عملات في أفريقيا

ونوه الدبيبة إلى أن «النفقات الحكومية من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات بلغت 15 مليار دولار»، مشيرا إلى تخصيص 7.8 مليار لتغطية مديونيات وزارة النفط  خلال السنوات السابقة»، مشيرا أن «مخصصات قطاع الكهرباء 1.8 مليار دينار، وكذلك 977 مليون لتوريد الأدوية لكافة المستشفيات».

وفي الشهر الماضي، علق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على تصريح رئيس الحكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة في أنه يرغب في أن يكون سعر صرف الدولار 1.3 دينار، قائلا: «إن الرغبة وحدها لا تكفي»، وأكد أن «الممارسات الفعلية للحكومات الليبية المتعاقبة كانت عكس ذلك». وأضاف في خطاب إلى الدبيبة أن وجود إنفاق مواز مع استمرار الحكومة في زيادة الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار العام الماضي أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي الذي بدأ يتنامى في الربع الأخير من العام 2023، الأمر الذي جعل من الصعب على «المركزي» الدفاع عن سعر الصرف الحالي (4.85 دينار للدولار).