قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن عدم فتح الاعتمادات المصرفية السبب في ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية.

وأضاف الفيتوري، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الموردين يلجأون لشراء قيمة وارداتهم من السوق الموازية، حيث لا توجد لديهم جهة أخرى للحصول على حاجتهم من العملات الأجنبية.

تأثير تخفيض قيمة الدينار أوائل 2021
وأشار إلى أن غالبية الاعتمادات تفتح عن طريق الخصم من الحسابات المصرفية للزبائن، وليس عن طريق دفع قيمتها نقدا (الكاش)، موضحا أنه عندما جرى تخفيض قيمة الدينار 70% في بداية العام 2021 رفع ذلك قيمة الدولار مقابل العملة الليبية 220%، ما يعني أن سعر العملة الأميركية تضاعف أكثر من مرتين.

وبيّن أن القرار أدى إلى خفض الطلب على الدينار. كما أنه «كان مفترضا أن يلتزم المصرف بإعلانه الاستعداد لبيع الدولار لمن يطلبه عن طريق تفويض المصارف التجارية ببيع الدولار، سواء بفتح الاعتمادات أو للأغراض الشخصية، وكانت هناك وعود بذلك».

وتابع: «كان هذا يعني أنه لن تكون هناك سوق موازية للدولار، ليعود الوضع كما كان عليه في العام 2010، وما قبلها من سنوات، وفي المقابل يفى المصرف المركزي بوعوده، لكن استمرت السوق الموازية، وارتفع سعر الدولار في هذه الأيام إلى أعلى مما كان عليه قبل تخفيض قيمة الدينار فى 2021».

- في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي
- عودة ظاهرة «الصكوك المصدقة» بسبب غياب السيولة بمصارف في بني وليد
- شاهد في «تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«توحيد المركزي» يحل ازمات ليبيا المالية؟
ويرى الفيتوري أن عدم استقرار أوضاع المصرف المركزي وسياساته وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، موضحا أن «المتعاملين في هذه السوق لديهم حساسية عالية لعدم الاستقرار وعدم اليقين، لذا عندما يرتفع الطلب على الدولار مع انخفاض عرضه يرتفع سعر العملة الأميركية في هذه السوق».

وفيما يخص مسألة السيولة، قال إنها ناشئة من عدم ثقة الأفراد في المصارف التجارية، وانقسام المصرف المركزي، فـ«الأفراد لا يرغبون في إيداع قيمة مبيعاتهم في المصارف، وبالتالي غالبية النقود التي تخرج من هذه المصارف لا يجري إعادة إيداعها في المصارف خوفا من ضياع هذه الأموال، كما حدث مثلا في دولة لبنان».

وشدد المحلل الاقتصادي على أنه لن تحل مشكلة السيولة بشكل كامل «إلا بعد توحيد المصرف المركزي بشكل حقيقي، وانتخاب محافظ جديد لديه دراية كاملة بالسياسات الاقتصادية وآثارها، مع وجود مجلس إدارة فعال، ولجنة متخصصة في السياسة النقدية».