طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المساعدة في الحد من تدفق المهاجرين الذين يسافرون عبر ليبيا إلى أوروبا.

وعلى الرغم من عدم عقد مؤتمر صحفي رسمي أو تقديم تصريحات رسمية بعد اجتماع في إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي، قالت مصادر قريبة من رئيسة الوزراء الإيطالية للصحفيين إن زيادة التعاون بشأن الهجرة كان موضوعا رئيسيا خلال الزيارة كما نقل موقع «توركيش منيت» التركي.

اتفاق لمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا
وذكرت «إل جيورنالي»، وهي جريدة إيطالية تتبنى خطاب الحكومة الائتلافية اليمينية في البلاد، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا، حيث «يتمتع إردوغان بنفوذ كبير».

وتشير التفاصيل إلى أن المهاجرين الذين يصلون إيطاليا يأتون بشكل رئيسي من طرابلس، في غرب ليبيا، حيث يمكن أن يكون التعاون الميداني مع تركيا فعالا، بحسب التقرير.

ويمكن إرجاع أصول هذا الاتفاق إلى اجتماع بين ميلوني وإردوغان في نيويورك في سبتمبر خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعقب ذلك اجتماعات بين وزيري خارجية إيطاليا وتركيا، وزيارة لاحقة للأمين العام الإيطالي للشؤون الخارجية ريكاردو جواريجليا إلى تركيا.

- ميلوني وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
- رغم الإجراءات الأوروبية.. تصاعد وتيرة هجرة الأفارقة عبر البوابة الليبية

وفي أكتوبر، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى إجراء مناقشات حول التعاون المحتمل في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال زيارة جواريجليا. ومع ذلك، كما نقلت «بي بي سي» التركية عن تقرير جريدة «إل جورنال»، فإن وزارتي الخارجية لم تضعا اللمسات النهائية على اتفاق مكتوب بعد.

في السياق، أعرب وزير إيطالي سابق عن «الخشية أن يكون اللجوء إلى تركيا لحل مشكلة الهجرة من ليبيا مستحيلاً من الناحية القانونية. وليس ذلك فحسب، بل إنه يضفي الشرعية على تقسيم البلاد إلى قسمين، ولا يمكن لإيطاليا وأوروبا تحمل ذلك».

وقال رئيس مؤسسة «ليوناردو ميد ـ أور» لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، ماركو مينيتي: «أعتقد أنه كان من المفيد أن تلتقي الرئيسة جورجيا ميلوني بإردوغان. لا نعرف ما قالاه ولم يكن هناك مؤتمر صحفي، لكن يمكننا استبعاد احتمال توقيع إيطاليا اتفاقية مع تركيا لتنظيم تدفقات الهجرة من ليبيا».

مينيتي: طلب مساعدة لإدارة التدفقات من ليبيا خيار خاطئ
ويعتقد وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي في مقابلة مع جريدة «لا ستامبا»، الإثنين، أن توقيع إيطاليا اتفاقًا مع أنقرة لإدارة التدفقات، سيكون خيارًا يتماشى وما فعله الاتحاد الأوروبي في الماضي مع اللاجئين السوريين، متابعًا: «أن نتخيل طلب مساعدة لإدارة التدفقات من ليبيا، فحتى مجرد المحاولة ستكون خيارًا خاطئًا بشكل كبير ولسببين على الأقل».

وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي المعارض، أن «الأول من حيث المبدأ: فهو انتهاك لسيادة ليبيا، وبالتالي خروج عن القانون الدولي»، والثاني «من حيث الجوهر: فهو سيثير تساؤلات حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد على الانتخابات وتجنب انقسام البلاد إلى شطرين نهائيًا: أحدهما يحكم من طرابلس وصديق لتركيا، والآخر في الشرق، يرتبط بروسيا بوتين».

وشدد مينيتي على ضرورة «أن يكون من مصلحة إيطاليا وأوروبا العمل على أن تكون خطة الأمم المتحدة، على الرغم من صعوبتها البالغة، دعمًا قويًا وذو مصداقية: يجب أن تعود البلاد موحدة إلى الليبيين، وذلك من خلال انتخابات جديدة أيضًا».

المؤتمر الإيطالي الأفريقي في روما
ويأتي هذا التطور قبل أيام فقط من انعقاد المؤتمر الإيطالي الأفريقي في روما يوم 29 يناير الجاري. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، ويضم رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية.

وتخطط الحكومة الإيطالية لتقديم «خطة ماتي» في القمة والتي تهدف إلى تعزيز النمو والشراكة المتساوية مع الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن تضع خطة ماتي، التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس مجموعة الطاقة التي تسيطر عليها الدولة «إيني»، الأساس للتعاون فيما وراء الطاقة. وتولت إيطاليا رئاسة مجموعة الدول السبع في العام 2024، وتعهدت بجعل أفريقيا موضوعًا رئيسيًا أثناء توليها السلطة.

إحصائية المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا
وصرح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، قبل أيام أن بلاده تعاونت مع ليبيا وتونس بشأن الحد من موجات الهجرة غير القانونية، وهو ما منع وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام 2023 من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.

وأعلن بيانتيدوسي، في تصريحاته خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية «شنغن»، القبض على 550 مهربًا في العامين 2022 و2023. وأضاف أن 157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر وصلوا إيطاليا دون ذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022 بينهم 14 ألف قاصر، ما يعني أن هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتوائها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%.

وأقر بيانتيدوسي بأن هذه البيانات لا تتوافق مع ما تطمح إليه حكومته، «لكن كان من الممكن أن تكون هناك أرقام أكبر لو لم نعتمد الإجراءات التي اعتمدناها في الأشهر الأخيرة، حيث صمد النظام الإيطالي لاستقبال المهاجرين في وجه التدفق غير العادي حيث يجرى استضافة نحو 140 ألف مهاجر حاليا».