دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة جميع أعضاء المجلس «إلى التحرك والضغط من أجل إيقاف العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيًّا»، مطالبة مجلس النواب بـ«إصدار قانون يشدد الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها».

وأصدرت الكتلة بيانًا نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء «بشأن شبهات فساد في مفاوضات جديدة تجري حاليًا في دولة تركيا للتعاقد لتطوير الحقول النفطية»، معربة عن قلقها البالغ بشأن إجراءات التفاوض الخاصة بتطوير الحقول النفطية.

مفاوضات جديدة في تركيا لتطوير ثلاثة حقول نفطية
وأشارت كتلة التوافق الوطني في مستهل البيان إلى تسرُّب بعض المستندات الخاصة بتطوير الحقول النفطية على وسائل التواصل وملاحظتها «شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة النفطي، ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40% من الإنتاج بهذه القطعة، رغم انعدام المخاطر وانخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والإمكانات».

وهذه الأسباب هي ذاتها التي ساقها معارضو اتفاقية تطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية و«توتال إينرجيز» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية خلال الشهر الجاري، وجرى وقف مفاوضاتها بموجب أمر قضائي صدر في وقت سابق خلال ديسمبر 2023.

- 42 عضوا بمجلس الدولة يؤكدون رفضهم تمرير صفقة حقل الحمادة
- مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة
- الدبيبة يؤكد ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي
- مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

وأكدت كتلة التوافق الوطني في البيان أنها «تفاجأت بوجود مفاوضات قائمة في تركيا بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار ثلاثة حقول نفطية هي «حقل الطهارة NC4 وحقل النظيف 59، وحقل سلطان NC129»، مع شركة «أركنو».

وذكرت الكتلة في بيانها أن «أركنو» هي شركة تأسست حديثًا في العام 2023 ولس لديها «سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي»، لافتة إلى أن مديرها «كان يشغل سابقًا منصب مدير إدارة تطوير الحقول بشركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول، وجرى استقطابه لإدارة هذه الشركة الحديثة».

إيقاف أي تعاقد يورط ليبيا ويضر بقطاع النفط
ونددت الكتلة بما وصفته «غياب مبدأ الشفافية في إجراءات المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم وضوح خطتها لتطوير قطاع النفط ورفع معدلات الإنتاج رغم الميزانية الاستثنائية الضخمة التي جرى صرفها لها»، متهمة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالـ«تواطؤ» «والإصرار على تمرير مثل هذه التعاقدات».

وأعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في البيان رفضها «كل إجراءات التعاقد التي تورط الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد تضر بمواردها وتهدر ثرواتها»، داعية «جميع الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإيقاف أي تعاقد أو إجراء من شأنه أن يضر بقطاع النفط مصدر قوت الليبيين الوحيد ومحاسبة كل المتورطين في ذلك».