أعلن مصدر مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس، أن المصلحة تلقت شكوى من المنطقة الجنوبية بشأن مشكلة الأرقام الإدارية للأهالي هناك، متوقعًا حسم ملف الأرقام الوطنية الشهر الجاري في عموم البلاد وليس المنطقة الجنوبية وحدها.

ونوه المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» بأن مدير الأحوال المدنية بالمنطقة الجنوبية العميد فريد الفرجاني تواصل مع أصحاب الشكوى، وأحالها إلى المصلحة، مشيرًا إلى الشروع في سحب مستخرجات الأرقام الإدارية لأهالي الجنوب. وطمأن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن عمل اللجنة يمضي بوتيرة ممتازة، مشيرًا إلى أن الحل النهائي بات قريبًا.

الأرقام الإدارية على رأس مطالب أهل الجنوب الليبي
ويطالب المواطنون في الجنوب الليبي منذ عقود بالحصول على كل حقوق الليبيين، واستخراج أرقام إدارية تُمكِّنهم من الحصول على منحة الزوجة والأبناء، والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وغيرها من حقوق المواطنة.

- «أويل برايس»: الاضطرابات السياسية لا تزال تتحكم في إنتاج ليبيا من النفط 
- شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب.. تهميش حكومي أم إهمال وفساد محلي؟ 
- «الشرارة» في مصيدة الإغلاقات.. مطالب مشروعة أم استثمار سياسي؟
- عميد بلدية سبها لـ«بوابة الوسط»: هذه مطالب المحتجين بحقل الشرارة.. و«الأرقام الإدارية» هي المعضلة

ودخل إغلاق حقل الشرارة النفطي من قِبل محتجين محليين في الجنوب الليبي يومه الثامن، فيما اعتبر عميد بلدية سبها، بلحاج علي، في تصريحات سابقة (الأحد الماضي) أن مطالب المحتجين في حقل الشرارة «مشروعة»، موضحًا أن أهمها هو «تفعيل الأرقام الإدارية، للحصول على حقوقهم كمواطنين في بلادهم»، وهو الأمر الذي بات «معضلة مستمرة لسنوات»، ومشيرًا إلى مطالب أخرى بـ«توفير غاز الطهي والوقود والخدمات».

ومع أن بلحاج أشار، في هذا التصريح، إلى ما أبدته حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من تعاون في معالجة موضوع «الأرقام الإدارية»، إلا أنه أكد لـ«بوابة الوسط» أن الأمر «في يد النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية، وهو ما قد يتطلب وقتًا، ويقف حجر عثرة أمام فض الاعتصام».