مع دخول إغلاق حقل الشرارة النفطي من قِبل محتجين محليين في الجنوب الليبي يومه السادس، اعتبر عميد بلدية سبها، بلحاج علي، أن مطالب المحتجين في حقل الشرارة «مشروعة»، موضحا أن أهمها هو «تفعيل الأرقام الإدارية، للحصول على حقوقهم كمواطنين في بلادهم»، وهو الأمر الذي بات «معضلة مستمرة لسنوات»، ومشيرا إلى مطالب أخرى بـ«توفير غاز الطهي والوقود والخدمات».

ويطالب المواطنون في الجنوب الليبي منذ عقود بالحصول على كل حقوق الليبيين، واستخراج أرقام إدارية تُمكنهم من الحصول على منحة الزوجة والأبناء، والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وغيرها من حقوق المواطنة.

وفي مارس العام 2022، أعاد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الحديث عن قضية «الأرقام الإدارية» خلال لقائه وفدا من الطوارق، إلا أنه لم يحدث تحرك فعلي على صعيد هذا الملف منذ ذلك الحين.

معضلة الأرقام الإدراية في الجنوب الليبي
ومع أن بلحاج أشار إلى ما أبدته حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من تعاون في معالجة موضوع «الأرقام الإدارية»، إلا أنه أكد لـ«بوابة الوسط» أن الأمر «في يد النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية، وهو ما قد يتطلب وقتا، ويقف حجر عثرة أمام فض الاعتصام». كما أشار بلحاج إلى أن أعضاء من مجلس النواب ووزراء من حكومة أسامة حماد قد تواصلوا مع بلدية سبها بهذا الخصوص.

غير أن معاناة مواطني الجنوب الليبي لا تتوقف عند ملف «الأرقام الإدارية»، إذ تشكو المنطقة من نقص غاز الطهي والوقود والبنية التحتية. وينوه عميد بلدية سبها إلى ما سجلته «أسعار الأسطوانات من قفزات في السوق السوداء، لتصل إلى ما يتراوح بين 120 و180 دينارا للأسطوانة الواحدة»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي يسعى لحل هذه المشكلة باستئجار صهاريج».

وإلى جانب حاجة الجنوب الليبي إلى مستشفيات، أشار عميد بلدية سبها إلى أن طرق «أوباري – غات» و«أوباري – سبها» و«القطرون – سبها» و«الجفرة – سبها» بحاجة إلى صيانة، وهو ما تعهدت الحكومة بتقديم حلول له.

- الناطق باسم شركة البريقة لـ«بوابة الوسط»: تحويل 2.5 مليون لتر بنزين من مصراتة إلى سبها يومياً 
- ما آخر تطورات إغلاق حقل الشرارة النفطي؟
- جريدة «الوسط»: «صراع الديكة» يدشن عامه الجديد في المشهد الليبي

ويوم الثلاثاء الماضي، أغلق محتجون في فزان حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم من قِبل السلطات المعنية. وتشمل مطالب المحتجين حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، مُحملين في الوقت نفسه المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وفي رد فعل من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، كان إعلان وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي التنسيق مع شركة البريقة، لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك خلال لقائه ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، عددا من عمداء بلديات الجنوب الخميس الماضي.

أما شركة البريقة لتسويق النفط، فقد أعلنت على لسان مستشارها الإعلامي، أحمد المسلاتي، تحويل مليونين ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها جنوب غرب ليبيا.
وأوضح المسلاتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس السبت، أن تحويلات البنزين من مستودع مصراتة ستكون بشكل يومي، لحل أزمة الوقود، ورفع السعة التخزينية أيضا في مستودع سبها.