انتقد عضو مجلس النواب عن المرج عبدالمنعم العرفي فتح النقاش حول ملف المناصب السيادية خلال الوقت الراهن، معتبرًا الإقدام على هذه الخطوة في هذا الوقت بمثابة «تصفية حسابات» بين الأطراف السياسية.

وقال العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «ما يحدث الآن هو تصفية حسابات بين الخصوم المتنفذين إن صحت التسمية، سواء كان الغرض لتغيير رئاسة ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية، وكل خصم لديه من يدور في فلكه أو موالون له».

مستقبل التفاوض حول المناصب السيادية
واعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة المرج، أن ما يحدث الآن «هو مجرد إطاله للأزمة لا أكثر ولا أقل»، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة لم يُحل أي ملفات إلى مجلس النواب بشأن المرشحين لتولي المناصب السيادية.

- مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
- نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب السيادية
- كوكلة: تأجيل جلسة مجلس الدولة إلى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني

وبشأن مستقبل التفاوض بين مجلسي النواب والدولة حول المناصب السيادية، نفى العرفي اتفاق المجلسين على هذا الملف، مستبعدًا أن يكون المجلس الأعلى للدولة قد أخذ بما جرى الاتفاق عليه سابقًا مع مجلس النواب في هذا الشأن «إذا كان قد شكل لجنة لفرز ملفات المرشحين لتولي المناصب السيادية» في إشارة إلى ما أعلنه مجلس الدولة أخيرًا.

وتوقع العرفي أن «يراوح ملف المناصب السيادية مكانه» بسبب «رفض مجلس النواب» ما قد يطرحه مجلس الدولة في هذا الشأن، مجددًا التأكيد على أن «ما يحدث هو مجرد ضغط فقط وتصفية حسابات» بين المتنفذين.

موقف مجلس الدولة من المناصب السيادية
ويأتي تصريح العرفي ردًا على ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة قبل أيام قليل بشأن تكليف اللجان المعنية بالمجلس بمراجعة ما جرى التوصل إليه بشأن المناصب السيادية مع مجلس النواب خلال الفترة السابقة.

وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في طرابلس ناقشت نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، وجرى خلالها «الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستجري من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية».