قالت مقررة لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة منى كوكلة إن جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم الإثنين جرى تأجيلها إلى غد الثلاثاء لعدم توافر نصاب قانوني.

وأوضحت كوكلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة ستناقش البنود نفسها وهي ملف المناصب السيادية ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إضافة إلى الوضع السياسي الراهن للبلاد وما يستجد من أعمال.

وأضافت كوكلة أن لجنة المناصب السيادية أنهت عملها والتقارير النهائية ستعرض على المجلس في الجلسة، ثم ستعلن جلسة لانتخاب المرشحين للمناصب السيادية وإحالة القائمة إلى مجلس النواب.

مقاطعة رفضا لتفرد رئيس المجلس بالقرارات
وأرجعت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة عدم اكتمال نصاب جلسة الإثنين إلى «رفض معظم الأعضاء لتفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة»، حسب تعبيرها.

- حصاد 2023..«المراوحة» كلمة سر مهندسي القوانين الانتخابية
- جريدة «الوسط»: ليبيا تدخل عاماً جديداً مثقلة بالانقسام وتغول الفساد
- في ذكرى استقلال ليبيا.. تكالة يؤكد تبنى مجلس الدولة سياسة «الباب المفتوح»

وأضافت التنسيقية في بيان اليوم: «تجلى ذلك بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي ضاربا بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها ونتيجة لهذه المقاطعة انعدم توافر النصاب الصحيح للجلسة».

وأكملت: «ننبه رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس ونؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة».