دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة الذي صدر أخيرًا وألحق تبعية الهيئة الجديدة إلى مجلس النواب، وذلك «لمخالفته للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق».

ووجه تكالة، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى عقيلة بشأن رفض المجلس الأعلى للدولة للقانون رقم (31) لسنة 2023 بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

أسباب رفض قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة
وشرح تكالة في خطابه لعقيلة أسباب رفض قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، مبينًا أن «هذا التصرف يمثل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات» لأنه «نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية» ويكشف عن «ميل واضح للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور».

- عقيلة وتكالة يلتقيان في القاهرة ويتفقان على استمرار التشاور
- المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار رئيس حكومة موحدة

وأضاف تكالة أن القانون يشكِّل «مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وما أُلحِق به من مقررات ووثائق يقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل».

وأبلغ تكالة عقيلة «بعدم موافقته واعتراضه على إصدار القانون رقم (31) لسنة 2023 المشار إليه، لمخالفته قواعد وأسس ومعايير إصدار التشريعات طبقًا لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة»، داعيًا إياه إلى إلغائه.

تكالة يطالب عقيلة بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة
كما طالب تكالة، عقيلة في الوقت ذاته «بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه، إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها باتفاقنا، أنها ستُسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية نتطلع لأن تكون تاريخية».

ونشر مجلس النواب القانون رقم (31) لسنة 2023 بشأن إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة، في العدد السادس عشر من الجريدة الرسمية الصادر في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، متضمنًا 37 مادة تحدد هيئة الهيئة وتبعيتها وتكليف رئاستها بقرار من مجلس النواب.