دانت «لجنة الحقوقيين الدولية» أعمال العنف ضد المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا، ودعت السلطات في شرق وغرب البلاد إلى إنهاء فوري لمثل تلك الممارسات العنيفة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بحق الحقوقيات والناشطات.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين: «خلال السنوات الماضية، السلطات في شرق وغرب ليبيا هاجمت بشكل مستمر النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسمحت لبعض الجهات غير الحكومية بتهديد هؤلاء والاعتداء عليهم وقتلهم، مع الإفلات من العقاب».

مقتل وخطف حقوقيات دون محاسبة الجناة
وخلال السنوات التي تلت الإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011، أوضح البيان أن «النساء الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن إلى القتل والاختفاء القسري، والمثال الأبرز على ذلك هو مقتل الناشطة سلوى بوقعيقص في يونيو العام 2014 على يد خمسة رجال مسلحين في بنغازي».

وفي يوليو العام 2019، تعرضت الناشطة عضوة مجلس النواب سهام سيرقوة إلى الخطف والاختفاء القسري من قِبل رجال يُعتقد أنهم موالون لقوات «القيادة العامة» بقيادة خليفة حفتر، وذلك على خلفية انتقادها الهجوم الذي شنه الجيش الوطني في أبريل 2019 على طرابلس، ودعت إلى وقف إطلاق النار، ولا يزال مصيرها ومكان وجودها مجهولين حتى اليوم.

وفي نوفمبر العام 2020، قُتلت حنان البرعصي، المحامية والناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان، بالرصاص على يد مجموعة من الرجال المسلحين وسط مدينة بنغازي في وضح النهار.

ولفت البيان: «لم يجر حتى الآن محاسبة أي شخص عن هذه الانتهاكات أو عن قتل مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريحة البركاوي وانتصار الحصيري في العام 2014».

- معوقات أمام مشاركة الليبيات في الحياة السياسية والانتخابات
- تقرير أممي يدعو لحماية المرشحات والناشطات الليبيات.. ويطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق
- البعثة الأممية: الناشطات الليبيات يتحدن لمناهضة العنف والتحرش عبر الإنترنت

تقارير دولية تدين المناخ المعادي للحقوقيات في ليبيا
وفي أبريل العام 2021، أصدرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قرارها المتعلق بقضية بمجدولين عبيدة، التي اُختطفت ثلاث مرات في العام 2012 على يد أفراد من كتيبة «شهداء 17 فبراير»، التابعة لوزارة الداخلية، وتعرضت للضرب والتهديد بالقتل.

وأوصت اللجنة -وقتها- السلطات الليبية بإجراء تحقيق مستقل وشامل في الاعتقال القسري بحق مجدولين عبيدة. كما أوصت بتبنى قوانين شاملة ضد التمييز، لضمان وجود بيئة آمنة ومواتية للمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة، والاعتراف بمكانة ودور المدافعات عن حقوق الإنسان وشرعيتهن في النقاش العام. لكن السلطات الليبية لم تستجب لتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولم تنفذها.

وفي تقريرها الصادر في يونيو العام 2022، وثقت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا حالة مدافعة عن حقوق الإنسان، لم يُذكر اسمها، جرى استدعاؤها من قِبل جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا بالعام 2020.

وفي أثناء استجوابها، كشف التحقيق الأممي تعرضها لـ«الإهانة والضرب، وأجبرت على خلع قميصها، وأحرقت بقضيب معدني، وتعرضت للتحرش الجنسي». وفي العام 2023، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المزيد من الترهيب والاعتداءات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

الفشل في التحقيق بالاعتداءات على الحقوقيات
وقالت «لجنة الحقوقيين الدولية»: «فشلت السلطات الليبية في التحقيق بشكل فعال في جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في سياق يسود فيه الإفلات الكامل من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».

وأضافت: «أتاح هذا المناخ بدوره المزيد من العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء والفتيات بشكل عام، ما أجبرهن على الخروج من الحياة العامة. ووفقا لدراسة أشارت إليها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات في تقريرها عقب زيارتها الرسمية لليبيا، صرحت 60% من النساء بأنه جرى إثنائهن عن المشاركة في المجال العام بسبب الاعتداءات على النساء».

لهذا، أوصت اللجنة السلطات في شرق وغرب ليبيا باعتماد وتفعيل مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

ودعت كذلك إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من المضايقات والترهيب وأعمال العنف، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، والتحقيق في الجرائم ومحاسبة المرتكبين، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت ضد النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتحقيق في قضايا: فريحة البركاوي وحنان البرعصي وانتصار الحصيري وسلوى بوقعيقيص وسهام سرقيوة، ومحاسبة الجناة.

كما حثت السلطات الليبية على تزويد المحاكم المتخصصة في العنف ضد النساء والأطفال بالموارد والتمويل، لضمان الوفاء بولايتها المتمثلة في مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنائية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، وتشجيع مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الانتخابات.