قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة ريم السالم، مجموعة من التوصيات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات، من بينها ضمان حماية المرشحات والسياسيات والناشطات من جميع أشكال العنف، ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة دون خوف من الانتقام.

وعرضت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة تقريرًا عن نتائج زيارتها إلى ليبيا في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر 2022، سلّطت من خلاله الضوء على حالة حقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات.

وبخصوص إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الليبيات، أوصت المسؤولة الأممية السلطات الليبية بإزالة جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظر في التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتحديث التشريعات المحلية لمواءمتها مع المعاهدات الدولية.

كما طالبت باعتماد مشروع القانون المعلق بشأن إنهاء العنف ضد المرأة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية، وضمان أن تسبقه حملة شاملة لتعريف المجتمع الأوسع بأهدافه، إلى جانب اعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشأن التمكين وإنهاء العنف ضد المرأة، تتضمن آلية قوية مشتركة بين المؤسسات لتنفيذها، وتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للوزارات التنفيذية المعنية وإشراك جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وإتاحة الموارد المالية والبشرية الكافية، ووضع جدول زمني وأهداف تقتضي من السلطات تنفيذ القوانين ذات الصلة لضمان منع جميع أشكال التمييز بحكم الواقع، والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.

ضمان بيئة آمنة للمشاركة السياسية والتعبير بحرية عن آرائهن
ونصحت بضرورة ضمان حماية المرشحات والسياسيات والناشطات والعضوات في المجالس البلدية من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت، وضمان بيئة آمنة تمكنهن من التعبير بحرية عن آرائهن والمشاركة في الحياة السياسية والعامة من دون خوف من الانتقام.

ودعت ريم السالم إلى اعتماد خطة إستراتيجية وطنية للتصدي لما وصفته بـ«المواقف الأبوية المتجذرة والقوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة»، بهدف تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل وتساوي مركز ومسؤوليات المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وحثت على تعزيز النظام القضائي من أجل مقاضاة الأشخاص الذين انتهكوا أو تجاوزوا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

- حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا
- 21 منظمة تدعو لحماية النساء الليبيات في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
- تحليل أممي: أكثر الإساءات بحق المرأة الليبية مصدرها «فيسبوك» و«كلوب هاوس»

خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات
في المقابل، حثَّت على اتخاذ خطوات عاجلة، بدعم تقني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية لتعديل قانون العقوبات والتشريعات الأخرى ذات الصلة، لتشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومواءمتها مع التوصيتين العامتين «رقم 19 (1992) و35 (2017)» للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومراجعة القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية.

وشجّعت المسؤولة الأممية النساء للإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري، من خلال التصدي لتفشي الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد المرأة، لا سيّما قتل الإناث والعنف الأسري، وضمان تحقيق فعال في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

وشددت على ضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبي العنف الجنسي، وإزالة العوائق القانونية التي تمنع الناجيات من الإبلاغ عن الحوادث، فضلاً عن ذلك محاسبة مرتكبي عمليات قتل النساء واختفائهن قسراً، وضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.

ولحماية النساء المحتجزات من التعذيب والاعتداء والاستغلال الجنسيين، دعت للنقل الفوري للمحتجزات إلى مرافق تحوي عددًا كافيًا من الحارسات وغيرهن من الموظفات المدربات وإتاحة الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المناسبة للنوع الاجتماعي للنساء رهن الاحتجاز المصحوبات بأطفالهن.

وإلى جانب وضع خطط حماية الشهود للنساء الضحايا وتشجيعهن على الشهادة ضد المتاجرين بهن، طالبت المقررة بتعزيز النظام الوطني لحماية الطفولة بدعم من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بما في ذلك وزارة شؤون المرأة، والمجلس الأعلى للطفولة.

التنفيذ الفعلي لحظر زواج الأطفال
وإضافة إلى ذلك، طالبت بضمان حصول الأمهات الليبيات اللائي لهن أطفال من آباء مولودين في الخارج على وثائق الهوية، بما يتماشى مع القرار الجديد المتعلق بالقانون رقم 24 لعام 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

كما أوصت بالتنفيذ الفعلي لحظر زواج الأطفال، بما في ذلك التسامح بحكم الواقع مع الزيجات الدينية، وتعزيز جهود التوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الفتيات ونموهن، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة.

إنهاء العنف ضد النساء والفتيات غير الليبيات
وفيما يتعلق بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات غير الليبيات أوصت المقررة الأممية، السلطات الليبية بضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الإنسان المكفولة للمهاجرات في ليبيا، بما في ذلك من طريق إلغاء تجريم الدخول والإقامة والخروج غير النظاميين في ليبيا، وضمان عدم التمييز على أساس الجنسية أو وضع الهجرة، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ بهدف إنقاذ الأرواح وإيصال الأشخاص الذين جرى إنقاذهم إلى مكان آمن والامتناع عن ممارسات الاعتراض الخطيرة وإعادة المهاجرين قسرًا إلى ليبيا والإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن جميع النساء والفتيات المهاجرات المحتجزات تعسفًا في ليبيا، وضمان حصول النساء والفتيات المهاجرات في ليبيا على خدمات الصحة والسكن والعمل اللائق وغيرها من الحقوق من دون تمييز والتحقيق وضمان المساءلة، بما في ذلك الاستعانة بالقضاء وسبل الابتعاد عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة ضد المهاجرين.

كما استعجلت ريم السالم وضع واعتماد خطط هجرة اليد العاملة للمهاجرات وغيرهن من الأجانب الذين قد يرغبون في البقاء في ليبيا والعمل فيها، إلى جانب تيسير دخول المنظمات غير الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة من دون انقطاع بما يتماشى مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من المراكز التي يُحتجز فيها ملتمسو اللجوء واللاجئون المحتملون وحماية النساء والفتيات المحتجزات من عنف جهات تهريبهن ومن استغلالهن وسوء معاملتهن، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

نقل «الداعشيات» إلى سجن للنساء تحت إدارة وزارة العدل
ويقترح التقرير نقل النساء والأطفال الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش على وجه السرعة إلى سجن للنساء تحت رعاية وزارة العدل، حيث يمكنهم الحصول على الحماية والرعاية والخدمات التي يحتاجون إليها، بما يتماشى والمعايير الدولية أو إطلاق سراحهم إذا كانوا محتجزين من دون أساس قانوني أو وقائعي.

وشددت على ضمان إدراج العنف الجنسي معيار توصيف قائم بذاته تستتبعه جزاءات محددة الهدف، بما في ذلك فرض حظر على السفر والتأشيرات، وتجميد الأصول وغيرها من الموارد المالية لضمان عدم وجود ملاذات آمنة للجناة، والحد من الإيرادات المالية للجماعات المسلحة المسؤولة عن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وضمان أن تراعي القرارات المتعلقة بالإعفاءات الإنسانية الاعتبارات الجنسانية على النحو الواجب.

كما ألحت على توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة لدخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإقامة فيها للاجئات والمهاجرات الموجودات حاليًا في ليبيا على أساس الحماية الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن اعتبارات الرأفة أو الإنسانية أو غيرها وتشجيع الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى على زيادة فرص إعادة التوطين والإخلاء والممرات الإنسانية، على غرار نموذج إيطاليا، لا سيّما بالنسبة للنساء الناجيات من العنف الجنساني والأطفال غير المصحوبين بذويهم.

في حين يتطلب ضمان مسارات آمنة ومنتظمة للعودة الطوعية للنساء والفتيات المهاجرات اللائي يرغبن في العودة إلى بلدانهن الأصلية وتكون عودتهن آمنة لهن. إضافة إلى تصميم آليات محددة وتنفيذها لإجلاء وإعادة توطين النساء والفتيات غير الليبيات خارج ليبيا.

وحثت السلطات الليبية والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود لمحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، بمن فيهم النساء والفتيات. ومن أجل تعزيز آفاق المساءلة، ينبغي للجهات الفاعلة التي تحقق في الجرائم الدولية وتتابعها، مثل المحكمة الجنائية الدولية، أن تضمن تحقيقًا مناسبًا في مسألة الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.