تواجه المرأة الليبية تحديات في طريقها للعمل السياسي، والمشاركة بفعالية في الانتخابات، إذ ظلت مشاركاتها في «مواقع صنع القرار» مخيبة للآمال منذ العام 2011، كما ترى عدد من السيدات الناشطات في العمل العام بمدينة بنغازي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مديرة مركز «وشم» لدراسات المرأة عبير أمنينة قولها إن المرأة الليبية «صُدِمت» بعدم تغيير واقعها كثيرًا بعد ثورة 17 فبراير، رغم موجة التفاؤل حينها، و«بالعكس أصبحت المرأة مجالًا للتوظيف السياسي»، مضيفة أن المجتمع لا يزال يعيد صياغة دور المرأة وفقًا لقوالب نمطية تحددها الثقافة رغم المكانة التي وصلت إليها سواء فيما يتعلق بالتعليم أو مجالات العمل المختلفة التي اقتحمتها.

قلة المصوتين للنساء
وتشغل النساء 16% من مقاعد مجلس النواب الليبي المؤلف من 200 مقعد، إذ أرجعت مديرة منظمة مراس للتنمية بسمة الورفلي قلة الأصوات التي تحصل عليها المرأة إلى «تحديات اجتماعية وأمنية واقتصادية».

وقالت الورفلي «التحديات الاجتماعية تتمثل في النظرة النمطية من قبل المجتمع للمرأة وأيضًا عدم ثقتهم فيها، بالإضافة لعدم دعم الأسرة مشاركة المرأة وتفضيل مشاركة الرجل عن المرأة من قبل القبيلة»، وفق «رويترز».

وأشارت إلى وجود تحديات اقتصادية تعوق قدرة النساء محدودات الدخل على المشاركة في العملية السياسية وتمويل حملتهن الانتخابية إلى جانب تحديات أمنية تتمثل في عدم وجود استراتيجية لتأمين الدورة الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج، على حد قولها.

انتقادات لمقترح القوانين الانتخابية
من ناحيتها، انتقدت الناشطة في المجتمع المدني هندية العشيبي بعض القوانين التي أقرها البرلمان وترى أنها تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وآخرها «(مقترح) قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة (6+6) الذي يمنع النساء والرجال على حد سواء من الترشح للانتخابات البرلمانية في حال كانت الأم أجنبية، وهذا للأسف سيعوق ترشح عدد كبير من النساء لهذه الانتخابات وانسحاب من ترشحن في وقت سابق».

- أمام مجلس الأمن.. مديرة مركز «وشم» تطالب باستراتيجية وطنية للمرأة الليبية
- إحاطة لمديرة مركز «وشم» ورئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا أمام مجلس الأمن

وأرجعت الناشطة هدي الشيخي قلة المساحة أمام المرأة للانخراط في الحياة السياسية إلى «عدم إدراك شريحة لا يستهان بها من النساء في مجتمعنا المحلي لحقوقهن، هذا أكبر عائق في طريق الاستفادة منهن».

وقالت، في حديثها إلى «رويترز»، إن «المرأة ما لم تعرف حقوقها القانونية لن تستطيع الدفاع عنها، فحتى يقتنع الرجل بأهمية هذه المشاركة التي تتعدى مرحلة أنها ناخبة لا بد أن يثق في قدرتها القيادية وهذا لن يتأتى ما لم تتمتع بالفهم الكافي» ومع هذا، اتفقت مع الآخرين الذين يرون أن المشكلة سببها رفض بعض الثقافات في المجتمع لفكرة انتخاب المرأة، وأردفت «أُحبطت مشاركة المرأة الانتخابية بشن حملات إلكترونية مضادة لها مما جعلها تنسحب بقرار عائلي».