أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، الاستجابة لدعوة مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وتابع الدبيبة، في كلمة مسجلة نشرتها منصة حكومتنا عبر صفحتها على «فيسبوك»: «مستعدون للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات».

الدبيبة يقترح هيئة عليا من جميع المناطق للإشراف على الانتخابات
لكنه حدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، أولها وجود «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا»، للخروج من أزمة تأمين الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل حاليًا.

- عقيلة يرفض مشاركة الدبيبة في مبادرة «الخماسية».. ويطالب بتحديد جدول أعمالها (فيديو)
- باتيلي يكشف تفاصيل مبادرة «الخماسية».. والموقف الأممي من حكومة «النواب»
- باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات

ثاني الشروط بالنسبة للدبيبة، هو أن «ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لا يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية بل يضمن نجاح الانتخابات واستمرار حالة الاستقرار».

الدبيبة يرفض «أي مرحلة انتقالية جديدة»
وحدد الدبيبة الشرط الثالث في رفض ما وصفها بـ«المسارات الجانبية»، معتبرًا أن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي».

وأردف: «جميعنا يعلم أن انتظار نتائج مختلفة من تكرار نفس التجربة بالخطوات نفسها هو أيضًا مضيعة للوقت، واليوم الوقت الضائع هو خسارة من رصيد مستقبل أبنائنا وأحفادهم فأنتم تعرفون جيدًا أن هناك أطرافًا معينة تقوم بعد كل اتفاق سياسي وتوحيد للحكومات بفرض الانقسام من جديد من خلال أجسام وهمية موازية لغرض الابتزاز السياسي والمالي».

والشرط الرابع الذي حدده الدبيبة يتثمل في ضرورة «أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، من دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على أحد أو إقصاء لأي طرف».

ووجه باتيلي دعوة إلى الأطراف المؤسسية في ليبيا لتسمية ممثليهم لعقد اجتماع تحضيري لقمة خماسية تجمع الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وسبق أن أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد رفضهما المبادرة متحفظين على تجاهل المبعوث الأممي للحكومة المكلفة من المجلس ودعوة الدبيبة وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.