اقترح وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، المستشار خالد مسعود المدير تعديلات في أحكام المفقود في القانون الليبي، موصيا بأن تسري تلك الأحكام على فترة زمنية محددة ورقعة جغرافية بعينها، أو أن تقتصر على الكوارث و الأحداث التي يكون من المؤكد فيها موت المفقود.

جاء مقترح الوزير بحكومة أسامة حماد بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من العاصفة «دانيال»  التي ضربت السواحل الليبية الشرقية، وأسفرت عن 8500 مفقود، فضلا عن أكثر من 4100 ممن وثقت وفاتهم نتيجة للفيضانات.

انتشال 4 جثث متحللة داخل المصرف التجاري في درنة 
رحالة تونسي في ليبيا لمؤازرة منكوبي العاصفة «دانيال»
هيئة التعرف على المفقودين: استخراج 118 جثة من مقبرة الظهر الأحمر في درنة (صور)

وأوصى الوزير، في ندوة نظمتها جامعة درنة صباح أمس السبت، أن تختص النيابة العامة برفع الدعوى في طلب الحكم في الحالات التي فقدت فيها أسر وعائلات بأكملها، وفق بيان صحفي للوزارة.

مقترح قانون بشأن المفقودين إلى «النواب»
ووفق بيان وزارة العدل بحكومة حماد، فقد «أجمع الحضور على أن يصدر قرار من وزير العدل بحكومة حماد بشأن تنظيم مباشرة المحاكم اختصاصاتها في تحقيق الوفاة والوراثة وتوثيق المحررات كخطوة أولى لتسهيل إجراءات أسر الضحايا المفقودين، والغالب فيهم الهلاك في هذه الظروف». وخلصت الندوة إلى تقديم «مقترح قانون موضوع ومدروس من لجنة فنية مختصة من مستشارين وأكاديميين وفقهاء في الشريعة الإسلامية يحال إلى مجلس النواب الليبي».

وأعلن الهلال الأحمر - فرع درنة، مساء السبت، انتشال أربع جثث متحللة مجهولة الهوية من داخل المصرف التجاري الوطني في المدينة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».