حذر مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، الطاهر السني، أمس الجمعة، من أي «محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني من غزة»، مؤكدا «التصدي الجماعي إلى محاولات ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين».

وطالب السني، الذي تحدث باسم المجموعة العربية والإسلامية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بـ«حماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية آمنة تسمح لهم بالتنقل في القطاع والعودة لبيوتهم دون أن يتعرضوا لأي أذى، وذلك حسب قوانين الأمم المتحدة واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب».

السني: مأساة غزة «وصمة عار» على جبين من شارك فيها
وأضاف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: «التاريخ يسجل، وهذه المأساة الإنسانية ستبقى وصمة عار على جبين من شارك فيها ودعمها أو صمت عنها مهما تكن المبررات»، متسائلا: «كيف بالله يمكن أن يكون لمحتل حق الدفاع عن النفس؟ وأين حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه؟».

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب من السني، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.

نص كلمة السني أمام  الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

بسم الله الرحمن الرحيم
اسمحوا لي بأن أدلي بهذا البيان نيابةً عن المجموعة العربية. في البداية، أتقدم بالشكر لرئيس الجمعية العامة للاستجابة لطلب المجموعة العربية والإسلامية لعقد هذا الاجتماع المهم. كما أشكر ممثلي المنظمات الإغاثية والإنسانية على الإحاطات المقدمة اليوم حول هول الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي ضربت قطاع غزة، والأرقام والأحداث المفجعة التي جرى ذكرها في ظل استمرار عدوان وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي، الذي استمر حتى الآن أربعين يوماً. وكانت لجميعهم كلمة واحدة «الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار»، ولا بد لنا في هذه المناسبة من التوجه بالتحية والثناء لكل الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية والطبية وكوادرها الشجاعة، التي لا تزال تعمل على الأرض بشكل دؤوب للقيام بمهامها، وتقديم العون والمساعدة العاجلة للمتضررين في أحلك وأصعب الظروف، معرضين بذلك حياتهم للخطر، فمنهم بالفعل من فقد حياته في سبيل أداء هذه المهمة النبيلة. ومنذ أيام، نُكست أعلام الأمم المتحدة، حداداً على أكثر من مئة موظف من «أونروا» الذين قتلوا جراء القصف العشوائي المتواصل، وهذا هو أكبر عدد يُقتل لموظفين خلال أزمة في تاريخ الأمم المتحدة، وهنا ندعو الأمين العام إلى ضرورة تنظيم مراسم تأبين خاصة تليق بهم أسوة بكل من سقطوا سابقاً من موظفي الأمم المتحدة.

السيدات والسادات
نتحدث اليوم في جلسة إحاطة إنسانية، ولكن في وقت غابت فيه الإنسانية.. يمر علينا أربعون يوما منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وها نحن قد دخلنا في مرحلة جديدة، ازداد فيها الدمار والقتل والتهجير أضعاف ما رأيناه في الفترات الماضية حتى بلغ عدد الضحايا المدنيين اليوم قرابة 12.000 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل. ناهيك عن وجود أكثر من ألفي شخص تحت الأنقاض، وقد أصبح للأسف الجميع يتحدث عن هؤلاء الضحايا كمجرد أرقام، وتناسوا أنه كان لكل روح فيهم قصة وآمال، ووراء كل روح منهم عائلة وأصدقاء وأحلام.. أحلام تلاشت في لحظة تحت شعار «حق الدفاع عن النفس».. بالله عليكم كيف لمحتل حق الدفاع عن النفس؟ وأين حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس؟.

وكما تابعتم جميعاً بدأت العمليات تستهدف بشكل مباشر المستشفيات والمرافق الصحية وكوادرها، التي خرج معظمها عن الخدمة بشكل تام، وما شهده مجمع الشفاء من انتهاكات بعد اقتحامه خير دليل. وقد شاهد العالم المناظر المروعة للأطفال الرضع الذين أخرجوا عنوة من الحضانات بعد قطع وسائل الحياة عنهم، وتركوا لمصيرهم المحتوم، وكل ذلك بحجج واهية عن وجود مقاتلين وقواعد عمليات داخل المجمع. وقد تابعتم جميعا زيف هذه الأقاويل والمسرحية الهزلية التي تابعتها، حتى خرج علينا متحدث عسكري يُظهر دليل وجود قائمة باللغة العربية بأسماء المقاتلين داخل إحدى غرف المستشفى، ليظهر بعد ذلك أنه تقويم ومكتوب عليه أسماء الأسبوع.، إنها حقاً مهزلة.. فأين ضمير العالم مما يحدث؟
أين ضمير العالم مما يحدث؟ أين شعارات حقوق الإنسان التي نسمع عنها يومياً؟ لقد سئم الجميع من هذه الشعارات الفارغة، وازدواجية المعايير والذرائع المقدمة، وحان الوقت لاستفاقة العالم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، تدين المجموعة العربية بأشد العبارات استهداف العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، والكوادر الطبية، وأطقم الإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف، وتدين استهداف المرافق الإغاثية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وملاجئ الأونروا ومخيمات اللاجئين. كل ذلك انتهاك متعمد وصارخ للمعايير الأخلاقية والمعايير الدولية للقانون الدولي الإنساني، وتصل لجرائم حرب وإبادة جماعية.

السيدات والسادة
على الرغم من أن الجمعية العامة قد اعتمدت منذ ثلاثة أسابيع بأغلبية الثلثين القرار الإنساني المقدم من المجموعة العربية الإسلامية، الذي نص على هدنة إنسانية فورية ووقف الانتهاكات وإدخال المساعدات، وعلى الرغم أيضاً من اعتماد مجلس الأمن منذ يومين قرارا يدعو إلي هدن إنسانية موقتة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالأخص الأطفال، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بكل ذلك عرض الحائط، وأعلنت رفضها قرار المجلس حتى قبل انتهاء جلسته التي اعتمد فيها القرار، فالسؤال الآن: ماذا بعد؟ وما هي مواقف الدول التي ما زالت مترددة في إحقاق الحق وتطبيق قواعد حقوق الإنسان، والاستجابة لنداءات الاستغاثة من الأبرياء من الأطفال والنساء، وكثير منهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت الأنقاض؟، وما زال هناك منكم من يبرر ويدافع عن هذه المجازر.. عار عليكم.. التاريخ يسجل.

- دعوات ليبية لمقاطعة بضائع الشركات المؤيدة للاحتلال 
- مجلس النواب يقر قانونًا يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني
- ليبيا في المرتبة الثانية بحجم المساعدات إلى غزة

لذلك نطلب من الجميع أخذ موقف إنساني واضح وحازم بالضغط على قوات الاحتلال، للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، وبشكل كاف ومستدام دون أي عائق، وإيقاف كل عمليات التهجير القسري.

في السياق نفسه، نعيد ونؤكد إدانتنا كذلك ما يحدث في الضفة الغربية المنسية، التي تشهد تصعيدا في الهجمات الممنهجة والمتواصلة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفة، ونشير في هذا الشأن إلى أنه لن تتوقف هذه الأعمال طالما أن قوات الاحتلال تسمع من البعض تبريرات لما ترتكبه من جرائم دون أي مساءلة. وللأسف، وطالما استمر الدعم اللامحدود لها والصمت على أفعالها، فستتمادى في أفعالها دون رادع أو حسيب أو رقيب.

السيدات والسادة
تؤكد المجموعة العربية دعمها الثبات للشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات تهجيره القسري والتصدي الجماعي إلى محاولات ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، ومفاقمة قضية اللاجئين. وفي هذا الصدد، تطالب المجموعة العربية بحماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية آمنة تسمح لهم بالتنقل في القطاع والعودة لبيوتهم دون أن يتعرضوا لأي أذى، وذلك حسب قوانين الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

السيد الرئيس
تجدُد المجموعة العربية تأكيدها أنه لا يمكن اختزال ما يحدث في غزة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وللتذكير هناك أكثر من 200 فلسطيني قتلوا قبل هذه الأحداث، وهناك أكثر من 300 طفل محتجز في السجون الاسرائيلية، ولم يتحدث أحد عنهم.

إن ما حدث هو نتيجة لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال والقهر والقمع وانسداد أفق الحل. لذا، فإن الحل العادل الوحيد والشامل والدائم، إن صدقت النوايا، هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

في الختام، نحن اليوم لسنا هنا لاستجداء عطفكم، لأننا كلنا ثقة في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، ولكننا اليوم نتحدث، حتى تتحملوا مسؤولياتكم، لأن هذه المأساة الإنسانية ستبقى وصمة عار على جبين كل من شارك فيها أو دعمها أو صمت عنها مهما تكن المبررات، والتاريخ يسجل.

شكرا السيد الرئيس.

السني يلقي كلمة نيابة عن المجموعة العربية والإسلامية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 17 نوفمبر 2023. (الأمم المتحدة)