تفاعل ليبيون مع دعوات مقاطعة منتجات شركات دول غربية داعمة الكيان الإسرائيلي، الذي يقتل شعب غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف و500 فلسطيني.

دعوات مقاطعة بضائع الشركات الأميركية، وغيرها من الدول المناصرة للاحتلال في قتله المدنيين، جاءت بعدما طلبت جهات رسمية منع تصدير النفط والغاز للدول المؤيدة تل أبيب في حربها المستمرة ضد الشعب الأعزل.

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا دعوات إلى عقاب اقتصادي للسلع الأوروبية والأميركية المستوردة المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إراقة دماء الفلسطينيين.

قوائم المقاطعة في ليبيا
ويضع نشطاء يوميا قوائم السلع المشمولة بالمقاطعة، التي تعود لكبرى الشركات المتخصصة في بيع المشروبات الغازية ومنتجات التنظيف والحاسبات ومواد غذائية، وغيرها.

ودعا البعض إلى ضرورة تجنب الاعتماد على بضائع الشركات هذه، خاصة أن كثيرا منها غير أساسي، ويمكن التخلي عنه بشكل كامل، مطالبين بإقامة صناعة محلية قادرة على توفير بدائل للمنتجات الأساسية المستوردة من الخارج.

- للاطلاع على العدد 416 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتخلو السوق الليبية من السلع الإسرائيلية، تطبيقا لقرار سابق لجامعة الدول العربية. ويقول الخبير الاقتصادي فوزي عمار لـ«الوسط» إن ليبيا تقاطع بالفعل إسرائيل، إذ لا توجد بضائع إسرائيلية في السوق الوطنية، ولا يوجد تعامل مع شركات الاحتلال أصلا.

لكن عمار يتساءل في الوقت نفسه حول علاقة البضائع الإيطالية مثلا التي تمس المواطن وما يجري، داعيا إلى ضرورة أن تشمل المقاطعة حجب النفط، وأن يكون القرار عربيا وليس ليبيا.

دعوات برلمانية للمقاطعة
الدعوات الشعبية للمقاطعة تواكبت مع أخرى برلمانية، إذ دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى قطع العلاقات مع الدول الداعمة الكيان الصهيوني، وإيقاف تصدير الغاز والنفط إليها، ومقاطعة منتجاتها، وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول، حتى إيقاف العدوان الغاشم على غزة.

في السياق ذاته، أصدر مجلس البحوث بدار الإفتاء بيانا دعا إلى «نصرة أهل غرة وفلسطين بالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، والتظاهر في الميادين، وبكل أسلحة العصر المؤثرة في العدو»، مشددا على «ضرورة عدم السماح بتصدير أو توريد أى من السلع والطاقة للشركات والدول الغربية التي تقف وراء الاحتلال، وتمده بالسلاح والمال والعتاد».