أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعمه المباشر 6 وكالات ليبية لإنفاذ القانون من خلال تبادل المعلومات والأدلة، وتنفيذ طلبات المساعدة المقدمة إلى المكتب، التي التمست الدول الأخرى من خلالها معلومات من المكتب، بهدف تعزيز جهود تحقيقاتها الخاصة.

جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أشار إلى مواصلة العمل على نطاق واسع مع دول الطرف الثالث والمنظمات الدولية والإقليمية، لدعم أنشطته في مجال التحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالحالة في ليبيا.

وأجرى فريق مكتب المدعي مقابلات مشتركة مع السلطات الليبية من خلال اجتماعات منتظمة مع الشركاء والوكالات الوطنية، وتبادل المعرفة والشبكات والمعلومات، بما يتماشى مع إطار التعاون في نظام روما الأساسي.

- «الجنائية الدولية» تجمع 4 آلاف دليل بشأن الانتهاكات في ليبيا
- «الجنائية الدولية» تخطط لتعيين خبراء ليبيين ومستشار دولي إضافيين في ليبيا
- تقرير كريم خان يشير إلى قيود مفروضة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا
- كريم خان يزور طرابلس قريبا.. ومتفائل بالاستجابة لتسهيل زيارات فريقه

مكتب المدعي العام: تفاعل مثمر لتعقب الهاربين
ولفت المكتب إلى تفاعل مثمر لفريقه مع وحدة تعقب الهاربين التابعة للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحاكم الجنائية والإنتربول، حيث تلقى دعما وصفه بـ«النشط» من الدول والمنظمات، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و«يوروبول»، وإسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة، مثمنا دور إيطاليا وتونس وألمانيا وكندا في دعم تحقيقات المكتب خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال المكتب إنه عمل بشكل وثيق مع الفريق المشترك الذي يحقق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي انضم إليه المكتب رسميا في العام 2022، وذلك من خلال إكمال العديد من بعثات التحقيق، وعقد اجتماعات أسبوعية، لتبادل المعلومات، وعقد اجتماعات مع الشركاء الرئيسيين من أجل ضمان سير العمل بسرعة.

اجتماع في ديسمبر المقبل لتبادل التحديثات التحقيقية والقانونية
وأشار التقرير إلى اجتماع على مستوى الخبراء لشركاء الفريق المشترك، لتبادل التحديثات التحقيقية والقانونية، والتحضير لاجتماع على المستوى الإستراتيجي، سيُعقد في ديسمبر المقبل، لافتا إلى تركيز اهتمامه على كيفية استخدام التعاون مع السلطات الليبية في ضمان إجراء المقابلات بطريقة تتجنب الحاجة إلى العمل المزدوج الذي قد يؤدي إلى تعرض المجني عليهم للصدمة مرة أخرى.

وشدد مكتب المدعي العام على مواصلة تركيز جهوده على ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة من خلال المحاكمات التكميلية، ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل على المستوى الليبي.