أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى وجود قيود مفروضة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا، مشددا على المخاوف بشأن استمرار محنة المهاجرين في ليبيا، وكذلك الحاجة إلى دعم حقوق الدفاع.

وعلى الرغم من ذلك، عقدت المحكمة الجنائية الدولية اجتماعات مائدة مستديرة سنوية مع منظمات المجتمع المدني العاملة في العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا، حيث قدم ممثلون عبر المحكمة تحديثات حول العمليات والتحديات الخاصة بالحالة.

جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أشار إلى مواصلة المكتب جهوده، لزيادة تعزيز التواصل مع المجني عليهم والشهود والمجتمعات المتضررة من الليبيين وغير الليبيين.

- كريم خان: نعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال أمام المحكمة الجنائية الدولية
- «الجنائية الدولية» تجمع 4 آلاف دليل بشأن الانتهاكات في ليبيا
- «الجنائية الدولية» تخطط لتعيين خبراء ليبيين ومستشار دولي إضافيين في ليبيا

مناقشات لمكتب المدعي العام مع منظمات المجتمع المدني
وتعاون فريق مكتب المدعي على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني داخل المنطقة وخارجها في تطوير التحقيقات عبر خطوط التحقيق الرئيسية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الماضي، التي تغطي 2014-2020، نظم المكتب ندوة تدريبية لعدة أيام مع المجتمع المدني الليبي، لمناقشة تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمات المجتمع المدني في توثيق الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وخلال الندوة، التي جرى تنظيمها بالاشتراك مع لجنة الحقوقيين الدولية، ناقش موظفو مكتب المدعي العام وشركاؤهم من المجتمع المدني المبادئ التوجيهية في سياق الحالة في ليبيا مثل مبدأ «عدم الإضرار»، وقضايا مثل الموافقة المستنيرة. كما قدم مكتب المدعي العام أيضا وحدات دراسية حول التخطيط وإعداد الأنشطة وجمع الأدلة والأمن وأخذ الإفادات والعمل مع الأشخاص المستضعفين.

ويعتزم مكتب المدعي العام تنظيم مائدة مستديرة في منتصف نوفمبر حول موضوع «النهج المستنيرة للصدمات في التحقيق والملاحقة القضائية»، التي ستجمع بين خبراء الصدمات ومهنيي الصحة العقلية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني الذين يعتنون بالناجين المصابين بصدمات نفسية من الصراع و / أو العنف الجماعي.

نشر موظفين إضافيين متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي بليبيا
وأشار المكتب، من خلال تحقيقاته الخاصة وتعاونه مع المجتمع المدني، إلى أنه يلاحظ بشكل منهجي تأثير الصدمة على المجني عليهم والشهود، لافتا إلى أن الأساليب التي تتبعها المنظمات التي تتفاعل مع المجني عليهم والشهود تعتبر ضرورية لضمان توفير الدعم الفعال للمتضررين.

وأكد المكتب مواصلته تعزيز المشاركة مع الضحايا والمجتمعات المتضررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع التركيز أيضا على تقديم الدعم الطبي والنفسي حسب الحاجة، حيث يعين المكتب حاليا سبعة موظفين إضافيين متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي، وسيجرى نشرهم في حالات مختلفة، بما في ذلك ليبيا.