يخطط مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقليص حجمه من أجل تعيين خبراء وطنيين إضافيين معارين في العام 2024 للحالة في ليبيا، وتعيين مستشار جديد للتعاون الدولي.

جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قال إنه يواصل العمل على زيادة الموارد المخصصة للحالة في ليبيا بشكل عام، حيث استفاد الفريق بشكل كبير من تعيين خبراء معارين من الدول الأطراف، بما في ذلك محقق متخصص في الجرائم الجنسية والجنسانية.

وحدد المكتب فجوة عامة كبيرة في الموارد ضمن ميزانيتها البرنامجية العادية، استنادا إلى الاستعراض الإستراتيجي الأساسي لعمل المكتب هذا العام، الذي يشكل الأساس للخطة الإستراتيجية للفترة 2023-2025 التي جرى إطلاقها أخيرا، بحسب التقرير.

- كريم خان: نعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال أمام المحكمة الجنائية الدولية
- «الجنائية الدولية» تجمع 4 آلاف دليل بشأن الانتهاكات في ليبيا

مكتب المدعي العام يطلب زيادة الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2024
وبناء على ذلك، طلب المكتب زيادة الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2024، لمعالجة المخاطر الإستراتيجية الرئيسية التي جرى تحديدها من أجل تعزيز قدرته على التحقيق في التدفقات المالية وعائدات الجريمة في سياق الحالة في ليبيا والحالات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الميزانية البرنامجية المقترحة التي قدمها المكتب تهدف إلى تنفيذ رؤية المكتب المتجددة، لتحقيق تأثير محسن بشكل كبير من خلال زيادة التركيز على أنشطة التحقيق والملاحقة القضائية، مع دعم الإجراءات الأعمق والأسرع في جميع الحالات.

وقال المكتب إن الميزانية المقترحة تساعد على ضخ القدرات التي تسمح له بتسريع الإجراءات، لتنفيذ جميع مجالات التحقيق الأربعة المحددة في إستراتيجيته، مكررا امتنانه للإسهام بموارد من خارج الميزانية من الدول الأطراف، استجابة للمذكرة الشفهية المؤرخة 7 مارس 2022.