أجرى فريق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من خمس عشرة مهمة في ثلاث مناطق ليبية، وجمع أكثر من أربعة آلاف عنصر من الأدلة، بما في ذلك المواد المرئية والصوتية، ومعلومات الطب العدلي، وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إجراء العديد من عمليات فحص الشهود وإجراء المقابلات بشأن الجرائم محل التحقيق خلال 2014-2020.

جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التقرير أن فريق ليبيا الموحد أحرز تقدما كبيرا في مجالات التحقيق الأربعة الرئيسية التي جرى وضعها في إطار إستراتيجية التحقيق للمكتب، التي تتناول الجرائم المتعلقة بعمليات 2014-2020 من خلال أنشطة التحقيق المستقلة، والاستفادة من التعاون مع المجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول الأطراف.

وفي الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المكتب تنفيذ إستراتيجيته المتجددة بشأن الحالة في ليبيا، والمبينة في التقرير الثالث والعشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (تقرير أبريل 2022).

- كريم خان: نعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال أمام المحكمة الجنائية الدولية
- بريطانيا تدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتحث على التعاون لتحقيق العدالة لليبيين
- الولايات المتحدة تدعو سلطات ليبيا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
- روسيا تقترح سحب ملف ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية

الانتهاء من خطوط التحقيق ضد المشتبه فيهم الرئيسيين
وأضاف أن المكتب انتهي من خطوط التحقيق ضد المشتبه فيهم الرئيسيين بنجاح، ويقترب حاليا من المرحلة التي يمكن فيها تقييم أنشطة التحقيق على أنها مكتملة، مشيرا أيضا إلى إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بخطوط التحقيق التي تتناول مرافق الاحتجاز والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين.

وأشار التقرير إلى أن المكتب سرع تعاونه مع السلطات الوطنية، عملا بمبدأ التكامل، ووضع اللمسات الأخيرة على الإسهام الفعال في التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون المحلية في 6 دول أطراف في الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية، بما في ذلك ضمن الفريق المشترك المعني بالجرائم التي تمس المهاجرين.

الاحتفاظ بالأدلة على الحوسبة السحابية
وقال إن الفريق أنهى عملية نقل الأدلة والاحتفاظ بها في نظام إدارة الأدلة القائم على الحوسبة السحابية التابع للمكتب، مما سمح لفريق ليبيا بالاستفادة من الذكاء الصناعي وأدوات التعلم الآلي، بما في ذلك النسخ التلقائي وترجمة المواد المرئية والصوتية.

إطلاق منصة رقمية تسمح بتقديم معلومات آمنة
وأطلق المكتب، بحسب التقرير، رابطا إلكترونيا، عبارة عن منصة رقمية تسمح بتقديم معلومات بطريقة أكثر أمنا وأمانا وسرعة من أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الشهود المحتملون، إلى مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالحالة في ليبيا والحالات الأخرى التي يتناولها المكتب.

وشدد التقرير على أن الفريق زاد من اتصالاته مع المجني عليهم وجمعياتهم وممثليهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بشأن الحالة في ليبيا، بدعم من الوجود المستمر للمكتب في المنطقة، حيث أدت هذه المشاركة المتزايدة إلى إثراء التحقيق، مما أتاح الوصول إلى الأدلة والشهود المحتملين الرئيسيين.

وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى التحديات المستمرة الناجمة عن المشهد السياسي المعقد، والوضع الأمني في ليبيا، والضغوط المستمرة على الموارد التي يواجهها المكتب، لافتا إلى أنه لم يتمكن أيضا من الحصول على تأشيرات دخول ليبيا في هذه الفترة المشمولة بالتقرير للبعثات الميدانية على المستوى التشغيلي، على الرغم من أن الارتباطات الأخيرة مع حكومة ليبيا عكست موقفا إيجابيا فيما يتعلق بالتعاون في المستقبل.

قرب الانتهاء من خارطة طريق محتملة للانتهاء من أنشطة الجنائية الدولية في ليبيا
ويتوقع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحدد في تقريره المقبل إلى مجلس الأمن الخطوط العريضة لخارطة طريق محتملة للانتهاء من الأنشطة التي يُنفذها، وذلك استنادا إلى التقدم المحرز منذ إنشاء إستراتيجية التحقيق المتجددة للمكتب، والمبينة في تقريره الثالث والعشرين إلى المجلس.