رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022، 19 مخالفة في نفقات ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من بينها عدم إدراج البيانات المهمة بسجلات الاعتمادات، وقصور أداء المراقب المالي، وتأخر معظم السفارات والبعثات الليبية بالخارج في إحالة تقارير المصروفات وتسوية وإقفال حساباتها، واستعمال قلم الرصاص في أعمال الترصيد بسجل الاعتماد.

كما تضمنت الملاحظات تضخم أعداد العاملين بعقود محلية بالسفارات والبعثات الليبية بالخارج وتكليفهم وظائف إدارية ومالية محظورة من الوزارة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعدد من الصكوك بالخزينة منذ سنوات سابقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقيام الوزارة بالارتباط بنفقات دون الحصول على الموافقة المسبقة من المراقب المالي.

- سيارات وتذاكر سفر وإقامة فندقية.. أبرز مخالفات مجلس وزراء الدبيبة بتقرير ديوان المحاسبة 2022
- ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ملاحظات ديوان المحاسبة على نفقات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة
وجاءت الملاحظات إجمالاً على النحو التالي:
- قيام الوزارة بإيداع صكوك التفويضات المصلحية للمنقولين للعمل بالوزارة بحساب «الباب الأول» بدلاً من إيداعها بحساب الودائع والأمانات.

- عدم ترقيم أذونات الصرف ترقيماً شهرياً مسلسلاً طبقاً لما تنص عليه المادة (100) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- عدم قيام الوزارة بإعداد وإحالة بيانات الحساب الختامي للدولة في المواعيد المحددة وفقاً للمادة (23) من قانون النظام المالي للدولة.

- عدم قيام المراقب المالي بالقيد بسجل الاعتماد أولاً بأول بطريقة يمكن التعرف بها على قيمة الالتزامات وأرصدة الاعتمادات بنحو يخالف المادة (20) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- عدم إدراج البيانات المهمة بسجلات الاعتمادات مثل رقم التفويض وقيمته والرصيد المتبقي.

- قصور مكتب المراجعة في أداء المهام الموكلة إليه طبقاً للتنظيم الداخلي المعتمد للوزارة من حيث إعداد برامج عمل مسبقة وإعداد تقارير بنتائج أعماله وإحالتها للاسترشاد بها للإدارة العليا.

- قصور أداء المراقب المالي من حيث الإشراف على القسم المالي والمخازن بالوزارة بالمخالفة للمواد (18) من قانون النظام المالي للدولة والمادة (24) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- قيام الوزارة بالارتباط بنفقات دون الحصول على الموافقة المسبقة من المراقب المالي طبقاً لنص المادة (26) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- عدم قيام الوزارة بتسوية سلف علاوة السفر والمبيت بالمخالفة للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم (751) لسنة 2007م.

- لم يتبين وجود لجنة عطاءات فرعية بالوزارة طبقًا لما تنص عليه لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007.

- تأخر معظم السفارات والبعثات الليبية بالخارج في إحالة تقارير المصروفات وتسوية وإقفال حساباتها عند نهاية السنة المالية.

- ضعف إجراءات المتابعة للبعثات الليبية بالخارج من طرف الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالأمور المالية.

- تحميل المبالغ المالية المحالة للبعثات الليبية بالخارج من الباب الثالث «نفقات التحول» كمصروفات فعلية مما يظهر المصروفات على غير حقيقتها في ظل تأخر تلك البعثات في إحالة تقاريرها للوزارة.

- تضخم أعداد العاملين بعقود محلية بالسفارات والبعثات الليبية بالخارج وتكليفهم وظائف إدارية ومالية محظورة من الوزارة.

- استعمال قلم الرصاص في أعمال الترصيد بسجل الاعتماد وبالمخالفة للمادة رقم (20) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- استخدام أذونات استلام وصرف من المخازن لا تحمل أرقاماً تسلسلية، مما يعد مخالفاً للمادة رقم (243) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- عدم الاحتفاظ بأسطوانات الإطفاء صالحة للاستخدام داخل المخازن والتي تبين انتهاء صلاحيتها منذ فترة.

- من خلال متابعة حركة الصكوك المصرفية بخزينة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وحظ إلغاء العديد من الصكوك المصرفية دون بيان أسباب الإلغاء الأمر الذي بعد مخالفاً للمادة رقم (112) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

- الاحتفاظ بعدد من الصكوك بالخزينة منذ سنوات سابقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فساد البعثات الليبية بالخارج
يذكر أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش غادرت منصبها نهاية أغسطس الماضي، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ما أثار احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية.

ودأب مكتب النائب العام على كشف وقائع فساد مالي في البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، والتي كان آخرها سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرغ أمل الجراري، بتهمة «تعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».