انتقد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار رغبة أوروبا في «تحويل بلاده إلى ما يشبه شرطي البحر المتوسط»، مشيرًا إلى اختلاف الوضع مع الأوروبيين بشأن اتفاق الهجرة الموقع بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

وتصاعدت حدّة اللهجة بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة منتصف الصيف الماضي بين الدولة العربية والمفوضية الأوروبية بدعم من إيطاليا وهولندا.

وخلال مقابلة مع جريدة «لوسوار» البلجيكية استعرض الوزير التونسي موقف بلاده إزاء مسألة الهجرة.

الوزير التونسي للأوروبيين: لن ننحني
وفي رده على سؤال حول إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقيات هجرة مع كل من ليبيا وتركيا، قال الوزير إن الوضع مختلف تمامًا مع تونس «لكن نحن مثل القصب، ننحني لكننا لا ننكسر.. وسيكون من الجيد أن يضع الشركاء هذا الأمر في الاعتبار».

وفي وقت سابق، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد ما سماه «صدقة بروكسل»، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف 60 مليون يورو في إطار حزمة مساعدات أخرى لتونس، تم رفضها أيضًا.

وقال الوزير التونسي نبيل عمار: «الأوروبيون ليسوا واضحين، حيث يقومون بالكشف عن مبالغ مالية هنا وهناك، مما تسبب في مغالطة المواطنين بشأن هذه المبالغ التافهة»، وفق تعبيره.

وتابع: «يجب ألا نعطي هذه الفكرة الخاطئة من خلال الإيهام بأن هذه الشراكة تُختزل في منح بعض المبالغ الضئيلة مقابل تولي حراسة البحر الأبيض المتوسط والاحتفاظ بالمهاجرين غير الشرعيين»، معتبرًا أن الأوروبيين هم الذين تشبثوا بالاتفاق.

نبيل عمار: تونس احتضنت المهاجرين
وبخصوص إدانة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عمليات إبعاد للمهاجرين باتجاه الصحراء بين تونس وليبيا والصور التي تم بثها على نطاق واسع لأشخاص يعانون من هذه المسألة، قال عمار: «هناك شهادات تثبت عكس ذلك تمامًا وتبرز أن تونس احتضنت هؤلاء المهاجرين وأن الهلال الأحمر التونسي بذل أقصى جهده للاعتناء بهم».

- مجلس الأمن يصوت على تجديد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين من ليبيا
- «يونيسف»: عدد وفيات المهاجرين والمفقودين في المتوسط صيف 2023 أكثر 3 مرات من 2022
- برعاية إيطاليا وبريطانيا.. اجتماع غرناطة يوصي بدعم جهود منع عبور المهاجرين غير الشرعيين

واتهم وزير الخارجية التونسي جهات لم يسمها بالوقوف وراء تنفيذ أجندة معينة.

اتفاق مثير للجدل
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي اتفاقًا أثار الكثير من اللغط الإعلامي، إذ إنه يتعلق أحد المحاور الرئيسية فيه بالهجرة غير الشرعية، وخطط تعزيز الرقابة على الحدود والمهاجرين في تونس.

ومنذ توقيع الاتحاد الأوروبي مع ليبيا اتفاقا في العام 2017 جرى اعتراض نحو مئة ألف شخص إلى غاية نهاية 2022، حيث تشرف إيطاليا والاتحاد الأوروبي بموجبه على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي. وعلى الرغم من الدعوات من قبل المنظمات الحقوقية إلى إلغاء الاتفاق، يجرى تجديده بشكل تلقائي سنويًا.